البورصة تعلن إجراء تغييرات هيكلية في منهجية المؤشرات..تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط 50 شركة من حيث السيولة والنشاط..«عمران»: تستهدف التوافق مع المعايير الدولية.. وأطراف السوق «أصحاب القرار»

أعلنت البورصة المصرية عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري، حيث قررت لجنة المؤشرات أمس في اجتماع استثنائي دعا له رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران - والتي تضم في عضويتها ممثلين لأطراف السوق وذوى الخبرة- لإجراء عدد من التغييرات في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 على أن تسرى تلك التعديلات في المراجعة الدورية القادمة للمؤشرات في أغسطس 2015.
تطوير المعايير
وأشارت البورصة المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن التعديلات الجديدة ترتكز على تطوير المعايير التي يتم إدراج الشركات بها في مؤشر EGX30 من حيث عدد أيام التداول ونسبة الأسهم حرة التداول، حيث وافقت اللجنة على تعديل المعيار الخاص بعدد أيام التداول ليتيح ذلك التعديل إمكانية إدراج الشركات المقيدة حديثًا في السوق إذا كان مستوي سيولتها ونشاطها منذ تداولها يسمح بذلك بشرط أن يكون قد تم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 75% من أيام التداول الفعلية وبما يستهدف أن يكون المؤشر أكثر تعبيرًا عن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
التطبيق الفعلي
وفى السياق ذاته أقرت لجنة المؤشرات تعديل المعيار الخاص بنسبة الأسهم حرة التداول لما كشف عنه التطبيق الفعلي من ضرورة النظر أيضا إلى حجم رأس المال السوقي حر التداول وليس نسبته فقط، وبالتالي أصبح من الممكن إدراج الشركات التي تقل نسبة التداول الحر بها عن 15% بشرط ألا تقل القيمة السوقية لرأس مالها حر التداول عن 100 مليون جنيه، وأن تكون متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد والمتمثل في وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 5%.
100 مليون جنيه
أوضحت «اللجنة» أن تحديد مقدار ال 100 مليون جنيه تم بناءً على مقياس الوسيط للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول في البورصة والذي يدور حول 98 مليون جنيه، كما أن العديد من الشركات المدرجة في مؤشر EGX30 تدور قيمتها السوقية حرة التداول حول ال 100 مليون جنيه تقريبًا.
تدشين مؤشر جديد
على صعيد آخر قررت اللجنة بدء العمل على تدشين مؤشر جديد متساوي الأوزان يضم أنشط خمسين شركة من حيث السيولة والنشاط، وذلك بهدف تحقيق التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشركات على المؤشر الجديد.
تطورات سريعة
من جانبه أوضح الدكتور محمد عمران أن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التي تتم بها بصورة دورية، مؤكدا على أن صناعة المؤشرات في السوق المصري قد تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فبعد سنوات من الاعتماد على مؤشر واحد فقط أصبح لدى البورصة عائلة من المؤشرات تستهدف تقديم صورة متكاملة عن السوق للمستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وقال «عمران»: "نحن منفتحون على أية إضافة تتم على المؤشرات بشرط أن تتوافق مع المعايير والتطورات السريعة الناجحة وأيضًا تكوينه السوق المصرية"
الاستقلالية التامة
وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على أن إدارة البورصة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل على العكس، حيث تتمتع لجنة المؤشرات بالاستقلالية التامة فلا تضم من إدارة البورصة سوى رئيس البورصة بينما تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان وجود قدر من الحوكمة في إدارة لجنة المؤشرات ولكي تكون أكثر تعبيرًا عن متطلبات السوق بالفعل.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة المؤشرات بالبورصة تضم في عضويتها كلا من كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة «أبو ظبي كابيتال» للاستثمار المباشر، محمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» القابضة، الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، والدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «المشورة» للاستشارات.