قال الدكتور محمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن إعلان تحالفات تجارية عن توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات بالقمة الاقتصادية، التي عقدت في شرم الشيخ ورغبتها الاستعانة بمكاتب استشارية خارجية، وقد تكون بدون علمها، مخالفة للقانون ويوثر على أعمال المكاتب المحلية التي تطمح لزيادة نشاطها معتمدة على المشروعات الجديدة. وأضاف عبد الغنى، أن أخطار الجهات والهيئات الحكومية، ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة سيوقف الاستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية. ونوه أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروعات الجديدة عبر مكاتب محلية أو بالشراكة، وهو ما يكسبها خبرات جديدة بالتعاون مع شركات عالمية. وأشار إلى أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل على القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكا محليًا، والنقابة ستخاطب هيئة الاستثمار والشهر العقارى عدم تسجيل أي مكاتب استشارية بدون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها. كما شدد على عدم وجود ما يبرر الاستعانة بمكاتب أجنبية، خاصة أن المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية ليست جديدة في نوعيتها على المهندسين االمصريين وسبق ونفذوا كثيرًا من الأعمال المماثلة خارج مصر في ظل اعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة في الدول العربية بمهندسين مصريين.