نقابة المهندسين تطالب الجهات الحكومية بوقف التعاقد مع إستشارين أجانب بدون شراكة محلية

قال الدكتور محمد عبد الغني رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين أن إعلان تحالفات تجارية عن توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات بالقمة الإقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ ورغبتها الإستعانة بمكاتب إستشارية خارجية وقد تكون بدون علمها مخالفه ذلك للقانون يوثر علي أعمال المكاتب المحلية التي تطمح لزيادة نشاطها معتمدة علي المشروعات الجديدة
وأضاف قائلا أن اخطار الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة سيوقف الإستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية ونوه أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الجديدة عبر مكاتب محلية او بالشراكة وهو ما يكسبها خبرات جديدة بالتعاون مع شركات عالمية
وأشار إلي أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل علي القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكا محلياً، والنقابة ستخاطب هيئة الإستثمار والشهر العقاري عدم تسجيل اي مكاتب استشارية بدون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها شدد علي عدم وجود ما يبرر الإستعانة بمكاتب أجنبية، خاصة أن المشروعات المطروحة في القمة الإقتصادية ليست جديدة في نوعيتها علي المهندسين االمصريين وسبق ونفذوا كثيراً من الأعمال المماثلة خارج مصر في ظل إعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة في الدول العربية بمهندسين مصريين
وتابع أن الإستعانة بأجانب ستكون لتبادل الخبرات لاسيما من الناحية التخطيطية والتصميمات موكدأ أن المهندسين المصريين الشباب لديهم أفكار جيدة وتحتاج إلي فرصة مناسبة لتفعيلها.