المهندسين تطالب بوقف التعاقد مع استشاريين أجانب وتحذر من تحايلهم على القانون

قال الدكتور محمد عبد الغنى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين: إن إعلان تحالفات تجارية عن توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات بالقمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ ورغبتها الاستعانة بمكاتب استشارية خارجية دون موافقة النقابة مخالف للقانون ويوثر على أعمال المكاتب المحلية التي تطمح لزيادة نشاطها معتمدة على المشروعات الجديدة.
وأضاف أنه تم إخطار الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة لوقف الاستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية.
ونوه إلى أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروعات الجديدة عبر مكاتب محلية او بالشراكة ، وهو ما يكسبها خبرات جديدة بالتعاون مع شركات عالمية .
وأشار إلى أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل على القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكا محليًا، والنقابة ستخاطب هيئة الاستثمار والشهر العقاري عدم تسجيل أى مكاتب استشارية بدون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها.
كما شدد على عدم وجود ما يبرر الاستعانة بمكاتب أجنبية، خاصة أن المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية ليست جديدة في نوعيتها على المهندسين المصريين وسبق ونفذوا كثيراً من الأعمال المماثلة خارج مصر في ظل اعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة في الدول العربية بمهندسين مصريين.
وتابع أن الاستعانة بأجانب ستكون لتبادل الخبرات لاسيما من الناحية التخطيطية والتصميمات، مؤكدًا أن المهندسين المصريين الشباب لديهم أفكار جيدة وتحتاج إلى فرصة مناسبة لتفعيلها.