بدأت محكمة جنايات بورسعيد، سماع أقوال الشهود في قضية محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بور سعيد اتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين بور سعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأفاد العميد حسام بدران، مأمور قسم الشرق ببور سعيد حاليًا، وكان يعمل مأمور قسم شرطة الكهرباء وقت أحداث محاولة اقتحام السجن يوم 26 يناير 2013، وكان متواجدًا بمحل عمله بقسم شرطة الكهرباء، ومعه عدد من الضباط و6 مجندين، وشرح طبيعة مبنى القسم، ويوم الأحداث وحتى النطق بالحكم في قضية مذبحة بور سعيد كانت الأمور طبيعية وهادئة، لكن بعد الحكم سمع صوت إطلاق نيران على فترات ثم تزايدت، وأوضح أن ديوان القسم يبعد قرابة 400 أو 500 مترًا عن مقر سجن بور سعيد. وخلال إفادة الشاهد أشار عددٌ من المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجي، بأنهم لا يسمعون ما يقوله الشاهد، فأمرت المحكمة فني الصوت بتشغيل الأجهزة اللازمة لسماع المتهمين ما يدور بالقاعة، وبعد ضبط الصوت سألت المحكمة المتهمين عن انضباط الصوت، فشكوا من أنه منخفض فرفع رئيس المحكمة صوته قائلاً للمتهمين: "كدا كويس؟"، فأجابوا بنعم. وقال الشاهد إن الناس هرولوا من عند السجن باتجاه القسم، فأمر بسحب المجند المسلح الموجود أمام القسم داخل نطاق مؤمن "دوشمة"، حتى لا يحدث احتكاك مع الأهالي، وخرج بنفسه _باعتباره المأمور_ إلى الشارع، وطلب من الأهالي التراجع وحدثهم أن قسم الشرطة لا علاقة له بالأحداث ولا عداوة له مع الأهالي، وأنه القسم الوحيد الذي لم يتم الهجوم عليه في أحداث 25 يناير، لكنهم لم يستجيبوا لتلويحه لهم بالتراجع والانصراف، وظلوا يقذفون القسم بالطوب والزجاجات، فأطلق عيارين ناريين في الهواء حتى يتراجعوا، لكنهم وقتها قاموا بمحاولة اقتحام القسم من بابه الخلفي، فهرول إليه للدفاع عن القسم وخلال تلك الأثناء اقتحمت حشود غفيرة الباب الأمامي للقسم، ولم يشاهد هو المسلحين الذين اقتحموا القسم، وجرى أفراد القوة الأمنية. وحينما سألته المحكمة "هل ظللت موجودًا خلال اقتحام القسم؟"، فأجاب: "أكيد لأ غصب عني إداريت شوية، دى كانت قوة قاهرة فوق احتمالي، واستغثت بقوات النجدة وقفزت على أحد الأسوار واختبأت خلفه لوجود خطورة على حياتي، وتم نهب الأسلحة التي كانت موجودة في مخزن القسم وهي عبارة عن 3 أسلحة نصف آلي، وطبنجتين وكمية من الذخيرة والطلقات النارية، وتم ضبط سلاحين منهم فيما بعد، وكان الجناة غادروا القسم لأنه معدش فيه حاجة يتبكى عليها" _حد قول الشاهد_. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم في قضية استاد بور سعيد. وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط سجن بور سعيد العمومي والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.