تقدم هشام رجب، المحامى بالإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 10265 عرائض، ضد كل من وزير البيئة، ووزير التنمية المحلية وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ورئيس إدارة السياحة والمصايف، ورؤساء أحياء الجمرك ووسط وشرق والمنتزه. جاء ذلك في الظاهرة التي انتشرت مؤخرا على كورنيش الإسكندرية وسط غياب للرقابة، حيث إنه فى غضون شهر واحد قام المشكو الثالث بتأجير شواطئ الإسكندرية بشروط ومبالغ لجهات وأشخاص لم يتم الإعلان عنهم. وأشار البلاغ إلى أن المجتمع السكندرى، فوجئ بإجراء تعديلات من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ، وتعديله دخولا في مياه البحر، والانحسار عنه دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وموافقة جهاز شئون البيئة بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وبالمخالفة للمادة رقم 73. وطالب البلاغ بفتح التحقيق في الأمر، ومطالبة الجهات المعنية بتقديم عقود الإيجار، ومراجعتها نظرا لاقتطاع أجزاء من الشواطئ، وحجب رؤية البحر مع إلزامهم بإعادة الأمر إلى ما كان عليه، ومحاسبة المسئولين خاصة بعد استيلاء عدد من الأندية على أجزاء من الشواطئ، ومنع العامة من استخدامها.