الجيش التركى يرفض طرد 1200 ضابط متهمين بالانتماء لجماعة فتح الله جولن

انتقد قادة متقاعدون في الجيش التركي، التسريبات الصحفية التى كشفت إصابة قائد الأركان الجنرال نجدت أوزال، بوعكة صحية حتمت تسليمه المسؤولية «موقتاً» إلى قائد القوات البرية الجنرال خلوصي أكار.
وأكد هؤلاء أن التسليم كان يجب أن يتم في سرية للحفاظ على هيبة الجيش حتى تأكيد تاريخ عودة قائده المريض، منوهين إلى أنهم قالوا إن غياب "أوزال" بسبب المرض يعنى تأجيل حسم قرارات الترقية والتنقلات السنوية التي تصدر عادة في مايو تمهيداً لإقرارها في اجتماع مجلس الشورى العسكري مطلع أغسطس، أو تولي القائد المؤقت خلوصي المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، اعتماد الترقيات هذه السنة.
وكشفت مصادر أن الجيش التركى متردد في تنفيذ طلب قدمته حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان، لطرد 1200 ضابط متهمين بالانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، خاصة أن هذا الإجراء يحدث بلبلة في صفوف الجيش في حال عدم إظهار دليل على انتماء هذه الأسماء فعلاً إلى جماعة جولن.
وكان وزير الدفاع عصمت يلماز، أقرّ وجود عملية تطهير داخل الجيش مرتبطة بجماعة جولن وتشمل حوالى ألف عسكري، لكن مصادر عسكرية أكدت اعتراض جنرالات على لوائح الأسماء التي قدمتها الاستخبارات العامة وليس القضاء، وافتقادها أدلة قوية على الاتهامات.
ونفى الجيش في بيان له وجود خلاف مع الحكومة حول التزامه اللائحة الجديدة لمجلس الأمن القومي، التي صنفت أخيراً جماعة "جولن" جماعة إرهابية، لكن الجيش لم يوضح في بيانه كيف سيتعامل مع العسكريين المتهمين بالانتماء إلى الجماعة ويُحقق معهم.
ويواجه قائد الأركان أوزال، انتقادات كثيرة من قيادات عسكرية متقاعدة، ويتهم بالضعف وتفضيله الهرب من مواجهة الحكومة أو المواقف الصعبة التي لا يوافق عليها، لكنه لا يستطيع رفضها أو التصدي لها.
وفي هذا الإطار قال القائد السابق للاستخبارات العسكرية الجنرال المتقاعد إسماعيل حقي بكين، إن الجيش يحاول قدر الإمكان النأي بنفسه عن سياسة الحكومة الخاصة بسورية ودعم المعارضة المسلحة فيها، فيما تتولى الاستخبارات إيصال أسلحة إلى المقاتلين والمعارضة في سوريا بحماية قوات مرتزقة خاصة، لأن الجيش يرفض تنفيذ هذا الأمر.