بالصور.. «القوى العاملة» تطالب شركات إلحاق العمالة بتوفير فرص بالخارج

طالبت وزارة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تواجدها بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقلص دورها على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، اليوم الخميس، بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة.
وشددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على أهمية سعي هذه الشركات إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن تدريب العمال على المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية؛ نظرا لانحصار الطلب على العمالة المصرية؛ حيث بلغ 40% في السوق الخارجية.
ولفتت إلى أن الاجتماع الهدف منه الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية، مشيرة إلى أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، مؤكدة أن نسبة ال 2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد، نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة التي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003، لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
وطلب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص بدولة ماليزيا.
كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، منها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.
وأبدت الوزيرة ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها ستبحث تلك المشاكل وسيتم مخاطبة وزير التعليم العالي.
وأبدى ممثلو وأصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية للخارج، رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، واقترحوا تشكيل لجنة مع الوزارة لإعداد التصورات المقترحة من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية.
ومن جانبهم، أبدى ممثلو وأصحاب الشركات رغبتهم في فتح صفحة جديدة مع الوزارة بعيدا عن أي خلافات.