عشري: نسعى لتوفير العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة من الشعب المصري

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، ضرورة قيام شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدورها المنوط به، بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب تحافظ على حقوقهم، والسعي لتنشيط الطلب على العمالة في أسواق العمل الخارجية.
وقالت إنها تسعى بكل قوة وحماس إلى توفير العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة من الشعب المصري، فضلا عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي الشعب التجارية لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث تناول كيفية الإسهام في تحسين مهارة العمال، وزيادة إقبال أصحاب الأعمال في الخارج على العمالة المصرية بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات، وانحصار الطلب على العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية.
واستمعت الوزيرة لمشاكل الشركات وفي مقدمتها مشكلة شركة "تسهيل" السعودية، مؤكدة أن هناك تنسيق دائم وكامل مع الجانب السعودي في إطار المصالح المشتركة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعداد سفارة خادم الحرمين الشريفين لتذليل أي صعوبات قد تواجه المواطنين المصريين، وشركات إلحاق العمالة المرخص لها في أي وقت.
وتابعت أن نائب وزير العمل السعودي د.مفرج الحقباني تفهم المشكلة تماما، وقام بحلها عقب لقائه معها بالقاهرة مؤخرا، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنهاء إجراءات العمالة المصرية المغادرة للسعودية، والاتفاق على الاعتماد الكامل لتوثيق العقود من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمالة المصرية قبل إصدار تأشيرات العمل من قنصليات المملكة العربية السعودية في مصر، وتتخذ الوزارة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك لمنع تجارة وسمسرة العقود وتنظيم سوق العمل في البلدين، مؤكدة أنه لن تضار شركات إلحاق العمالة المصرية من شركة "تسهيل".
وقررت الوزيرة عقد اجتماع شهري مع شركات إلحاق العمالة المصرية في الخارج، لمناقشة ما يستجد من مشاكل لأصحاب هذه الشركات والنظر في حله.