أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليا أنها ترفض الخطة الأوربية الرامية إلى التدخل العسكري ضد عصابات مهربي البشر مشيرة إلى رفضها لأي انتهاك لسيادة الدولة الليبية. رفضت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله الثني في طبرق شرق البلاد في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين قرار الاتحاد الأوربي بالتدخل العسكري ضد عصابات مهربي البشر. وقال حاتم العريبى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) بأن الحكومة لا تقبل بهذا القرار وترفض أي نوع من الانتهاك ضد سيادة الدولة الليبية وحدودها. كما أكد العريبى على رغبة الحكومة المؤقتة التعاون الكامل مع الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص بالطرق الطبيعية والرسمية المتعارف عليها بين الدول. يذكر أن وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوربي قد قرروا القيام بعملية عسكرية تهدف إلى تضييق الخناق على مهربي البشر في البحر المتوسط، حسبما قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيديريكا موجيريني. وسيكون من الضروري صدور قرار لإطلاق العملية التي ستعتمد عناصرها أيضا على تفويض من مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى، أعرب إبراهيم الدباشي، سفير الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طبرق لدى الأممالمتحدة، عن تشككه في عملية الاتحاد الأوربي المقترحة، قائلا: إنها يمكن أن تنتهك سيادة البلاد وتهدد سبل معيشة الصيادين.