"السجل التجاري": استبعاد 4 مرشحين من انتخابات غرفة القاهرة

قال عطية محمد عطية، مدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة، رئيس لجنة الجداول الانتخابية، إن المرحلة الثانية من انتخابات غرفة القاهرة التجارية انتهت بغلق باب الترشح على 16 مرشحا، واستبعاد 4 مرشحين لم يتم استكمال أوراقهم بالمستندات التي حددها قرار وزير التجارة والصناعة حسب قانون الغرف التجارية.
وأضاف عطية في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن المستندات المطلوبة هي "صحيفة الحالة الجنائية وشهادة الإفلاس وشهادة البروتستو وصورة من السجل التجاري، وإيصال سداد رسوم الغرفة عن عام 2015 وصورة البطاقة الشخصية وإيصال سداد رسوم المحافظة المقدرة بقيمة 500 جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى كانت تتعلق باعتماد الناخبين الذين لهم حق التصويت في كشوف الجداول الانتخابية حيث تخطي عددهم هذه الدورة ال81 ألف ناخب على مستوي القاهرة وهم المسددون الاشتراكات عن عام 2014 حسب القانون وهذه المرحلة مرت دون أي عوائق.
أضاف أن المرشحين الذين تم استبعاد أوراقهم كانت بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة كاملة فمنهم ما ينقصه مستند أو مستندين كما ينص القانون المنظم للغرف التجارية وحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة المنوطة بذلك، لافتا إلى أن موظفي السجل التجاري ليس لهم علاقة بمن المرشح ولكن يطبقون القانون والقرارات المنظمة لذلك دون أي تدخل بجانب أن هناك لجنة تظلمات بوزارة التجارة والصناعة من حق الراغبين في التظلم أن يتقدموا لها حسب التواريخ المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تبدأ بفتح باب الترشح وتنتهي بيوم الانتخاب، وتوضيح سبب تظلمهم وهي المسئولة بالبت في هذا التظلم حسب ما نص عليه القانون.
وأكد مدير السجل التجاري، أنه إذا كانت هناك شكوى من بعض المرشحين الذين تم استبعاد أوراقهم من الترشح فهم يتحملون هذه المسئولية فباب الترشح تم فتحه لمدة 5 أيام، متسائلا لماذا لم يستكملوا أوراقهم طوال هذه الفترة التي أعتبرها كافية؟ لافتا إلى أن المرشحين الجادين حرصوا على التقدم للترشح في هذا الموعد وفي بداية الأيام المحددة ولم ينتظروا حتى إلى نهاية ال 5 أيام المحددة وهذا هو الفرق بين المرشح الجاد والآخر الذي ينظر لأغراض شخصية وخلق مشكلات في النهاية ليس لها أي أساس ولا يعترف بها القانون ورغم ذلك لجنة التظلمات هي الفيصل في أي طعون قد تحدث فيما يتعلق بمهمة السجل التجاري الذي ليس طرف في العملية الانتخابية سوي تطبيق القوانين والقرارات التي تنص على ذلك بشكل واضح وصريح.
وقال عطية إن هذه الانتخابات تم الاستعداد لها وكانت من المفترض أن تجري في مايو 2014 إلا أنه تم تأجيلها إلى الوقت الحالي مما يعطي فرصة للجادين في استكمال أوراقهم طوال هذه المدة بجانب المدة المحددة لاستقبال أوراق الترشح وهو ما لم يحدث من البعض ولذلك تم استبعادهم من عملية الترشح وهذا يؤكد عدم جدية هؤلاء المرشحين الذين من المفترض أنهم مستعدون بالأوراق الصحيحة.