دعوى قضائية تطالب ببطلان التحفظ على أموال نجلة علاء صادق

أقامت إنجي نجلة الناقد الرياضي، علاء صادق، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس، تطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أموالها المنقولة والسائلة ومنعها من التصرف فيها، والذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
اختصمت انجي في دعواها التي حملت رقم "52963 لسنة 69 قضائية" كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ومساعده الأول " رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان"، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك عودة بصفاتهم.
وأوضحت في دعواها أنها تمتلك حسابا في بنك عودة، وخلال محاولتها سحب بعض من أرصدتها المودعة بالبنك، فوجئت برفض البنك؛ بحجة صدور قرار بالتحفظ على أموال والدها ومنعه من التصرف فيها، وبالتبعية التحفظ على أموالها، رغم أنها ليست قاصر ولها ذمة مالية مستقلة عن والدها.
وذكرت، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، استخدمت تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموال الأشخاص المنتمين إليها، ذريعة للعصف بأحكام القانون.
وسبق لعلاء صادق، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية، ومهاجمته النظام الحاكم في مصر، أن اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإبطال قرار التحفظ على أمواله، شارحًا أن قرار التحفظ صدر بالمخالفة لمبادئ القانون والأصول الدستورية، ويترتب عليه نتائج، يتعذر تداركها، أخصها حرمانه من توفير احتياجاته المعيشية.
كانت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، قد أصدرت في يناير الماضي، قرارا بالتحفظ على أموال 112 شخصا، من بينهم علاء صادق، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي بحظر أنشطة ما يمسى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الموالي لجماعة الإخوان.