أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تخطيط الحكومة لإطلاق صندوق سيادي خاص بالدولة بحيث يتولى هذا الصندوق إدارة الأصول غير المستغلة بحيث تصبح تلك الأصول أحد الموارد المستحدثة للدولة في موازنة العام المالي الجديد. وحول شكوى المواطنين من عدم ظهور آثار إيجابية للقمة الاقتصادية التي عقدت في مارس 2015، قال الوزير إنه لم يمر سوى شهرين على انعقاد هذه القمة في حين أن أغلب المشروعات التي تم توقيعها كانت ترتبط بالطاقة وهذا النوع من المشروعات يستغرق تنفيذه فقط من 3 إلى 5 سنوات. وفي السياق ذاته، أكد الوزير، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" المذاع على راديو مصر، أن الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية سيكون مع مطلع يوليو 2015، حيث استغرقت الحكومة الشهرين الماضيين في التجهيز للتنفيذ سواء من خلال إتمام كافة الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات النهائية التي تم توقيعها أو باستكمال عمليات التفاوض في مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال القمة. وعن إستراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة البطالة، قال الوزير إن هناك بعض الأفكار التي بدأت الحكومة في تطبيقها لتضييق الخناق على معدلات البطالة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا، ومن ضمن هذه الأفكار مبادرة أيادي التي تستهدف توفير نحو 100 ألف وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد الوزير أن الحكومة استهدفت بعد إطلاق هذه المبادرة في ديسمبر 2014 أن تبدأ مشروعاتها قبل يونيو 2015، وبالفعل سيتم الإعلان قبل نهاية مايو الجاري عن عدد من المشروعات الخاصة بهذه المبادرة، والتي ترتبط بالتأجير التمويلي ومعالجة المخلفات الزراعية والتمويل متناهي الصغر وتطوير بعض المناطق مثل منطقة الفرافرة.