الاستخدام الأمثل لأموال التأمينات

بعد ما تم الإعلان عنه يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2015، عن قيام النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة
د/ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ود/ يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات الأسبق، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال التأمينات، وبالمراجعة التاريخية نجد أن أموال التأمينات والمعاشات قد مرت بعدة مراحل، كانت الحكومة تقوم بالسطو على هذه الأموال لأنها بلا صاحب، وذلك حتى تم إنشاء الاتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، وقد قمنا بعمل حملة إعلامية، وكذلك رفع مجموعة من القضايا على عدد من المسئولين بالدولة حتى تم ما سبق الإعلان عنه، ولا بد من معرفة الحقائق التالية، وذلك حتى نصل للحل الأمثل لسداد هذه الديون.
1) من المعروف أن معاشات التأمينات الاجتماعية هي نتاج حصيلة الاشتراكات التي يسددها العاملون على مدى سنوات خدمتهم، وعادة هذه المدة لا تقل عن 30 سنة خدمة.
2) المستفيدون من معاش التأمينات يتم خروجهم على المعاش في سن 65 سنة وليس 60 سنة.
3) عدد المحالين حاليًا على المعاش نحو 9 ملايين مواطن.
4) المعاشات تبدأ من 48 جنيها وتصل حتى 950 جنيها كحد أقصى.
5) أموال التأمينات تبلغ حاليًا في 31 /12 / 2013 نحو 560 مليار جنيه.
6) الحكومة تقوم بضمان هذه الأموال بموجب صكوك يتم استخراجها من وزارة المالية إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
7) الحكومة تقوم بإعطاء عائد لهذه الأموال يبلغ 8% فقط/ في حين أن الحكومة تقوم بإصدار أذون خزانة عامة بنسبة 15%.
8) يوجد مبلغ (162 مليار جنيه) من أموال التأمينات تقوم الحكومة باستثماره لديها، في صورة وديعة بعائد (صفر %) أي بدون عائد.
9) يوجد 5 ملايين مواطن من ضمن المحالين على المعاش، يبلغ معاشهم أقل من 500 جنيه شهريًا أي نحو 6000 جنيه سنويًا.
10) أموال التأمينات لدى الحكومة تعد أموالا تاريخية، أي أنها مدونة في الدفاتر فقط وملتزمة بها الحكومة ولكنها على أرض الواقع غير موجودة؛ لأنه تم استخدام هذه الأموال في سد عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة الفترة من (2004 - 2010)، فترة وجود يوسف بطرس غالي وزيرًا للمالية والتأمينات.
11) تمت إثارة هذه الموضوعات في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور الببلاوي، والدكتور أحمد البرعي وزير الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت، والبدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات يوم 6 فبراير 2014، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتم زيادة المعاشات لكافة المستحقين للمعاشات؟!
مبلغ ال 162 مليار جنيه يستحق فوائد عنه خلال مدة ال 10 سنوات الماضية بمتوسط سعر فائدة 10%، وبذلك يستحق مبلغ نسبة 100% فوائد سنويا، أي حوالي 160 مليار جنيه خلال الفترة.
مبلغ ال 460 مليار جنيه الذي يتم استثماره بعائد 8%، والعائد الحالي منذ 5 سنوات أي منذ (2009 / 2014) يبلغ 15 %، أي بفارق فائدة 7%.
يتم احتساب متوسط فائدة 4%، أي نصف المستحق فقط خلال ال 5 سنوات الماضية، وبذلك يستحق الآتي:
460 مضروبة في 4% مضروبة في 5 سنوات الناتج يكون 920 مليارا، أي أن المستحق لأصحاب المعاشات لدى الحكومة هو:
فائدة مبلغ ال (160 مليارا) = (160 مليار جنيه)
فرق فائدة التأمينات = (920 مليار جنيه)، أي أن الفوائد المستحقة هي 920 + 160 = (1080)، بالإضافة إلى أصل المبلغ وهو (560 مليار جنيه) = 1640 مليار جنيه.
ولذلك يجب أن تقوم الدولة بعمل الآتي:
1) إدارة كاملة للأموال الخاصة بالمعاشات.
2) سداد هذه الأموال مرة واحدة لأصحاب المعاشات حتى لو كانت في صورة عينية، أي (أسهم في شركات رابحة).
3) يتم الانتهاء من ذلك خلال (6 أشهر) على الأكثر.
4) تتم زيادة المعاشات بنسبة (150%) على الأقل، بحيث لا يقل المعاش عن (900 جنيه) شهريًا.
5) استثمار هذه الأموال يكون في شركات وأسهم وسندات واستثمار عقاري وسياحي.
وهذا هو الاستخدام الأمثل لأموال التأمينات والمعاشات.