أفادت تقارير اخبارية بأن المجر تحدت اليوم الاتحاد الأوروبى باجراء تعديلات تحد من سلطات المحكمة الدستورية . وأوضحت شبكة " يورو نيوز " الاخبارية أن البرلمان المجرى أقر اليوم مشروع قانون تدعمه الحكومة ويتضمن تعديلات دستورية ، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبى والحكومة الأمريكية وجماعات حقوق الانسان من أن تلك التعديلات يمكن أن تؤدى الى تقويض الديمقراطية فى المجر . وتفيد التقارير أنه تم اقرار تلك التعديلات بأغلبية 265 صوتا مقابل اعتراض 11 نائبا وامتناع 33 نائبا عن التصويت فى البرلمان الذى يبلغ عدد أعضائه 386 عضوا . وتتضمن تلك التعديلات السماح للمحكمة الدستورية بالطعن على القوانين لأسباب اجرائية فقط وليس لأسباب جوهرية ، وأنها تلغى كافة القرارات التى اتخذتها المحكمة قبل عام 2012 . من ناحية أخرى ، ذكر مكتب خوسيه باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أن تلك التعديلات تثير القلق بشأن إحترام حكم القانون . من جانبه ، أعرب وزير الخارجية الألمانى جيدو فيسترفيله عن قلقه فيما يتعلق بهذا الشأن وقال إن استقلال المحاكم الدستورية يمثل أحد القيم التى يتشارك فيها أعضاء الاتحاد الأوروبي.