"استقلال الأزهر": الضبطية القضائية تصريح للجماعات المتطرفة لنشر الفوضى بين المواطنين

استنكر عبدالغنى هندى المنسق العام لائتلاف جبهة "استقلال الأزهر" إعلان المستشار طلعت عبدالله النائب العام عن منح الضبطية القضائية للأفراد وشركات الحراسة الخاصة، مؤكدا أن هذا القانون ما هو إلا تصريح وإعلان رسمى عن مولد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة بمصر لنشر الرعب والفوضى بين المواطنين.
وأضاف هندى فى تصريح ل"فيتو" إن الحديث عن الضبطية القضائية كلام غير منضبط لا من الناحية القانونية أو الدولية، فالمجتمع المصرى على مر عصوره لم يعرف أبدا حافظا للأمن غير مؤسستين العسكرية والشرطية.
وأبدى دهشته من تزامن إعلان "الضبطية القضائية" مع إعلان بعض الأحزاب الإسلامية عن رغبتها فى أن تحل محل الداخلية مما يعد هدما وإزالة للدولة من أخطر أركانها وهو الركن الأمنى، وأن الخطورة الحقيقية من هذا القانون تكمن فى إعطاء الشرعية لبعض الجماعات ممن تملك الأسلحة والأفراد المدربين فى بسط سيطرتها على القطاع الأمنى بالدولة.