من مبارك للجنزورى: «آلو.. بيع يا كمال»!

الشركة الفرنسية اشترت «المصرية» ب «056» مليون جنيه وباعتها بثلاثة مليارات دولار
بعد انهيار النظام السابق تفجرت مفاجآت وأسرار مثيرة فى صفقة بيع شركة «بنى سويف للأسمنت» إلي شركة «لافارج» الفرنسية ، وتلقت جهات التحقيق المختلفة بلاغات عديدة تتهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورئيس وزرائه كمال الجنزورى، ووزير قطاع الاعمال العام مختار خطاب باعتباره مهندس مشروع الخصخصة وقتذاك، بالفساد والاضرار العمدى بالمال العام فى تلك الصفقة.. وفى سرية تامة اجريت تحقيقات موسعة فى تلك البلاغات.. ومؤخرا انتهى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الادارية، إلى إحالة أوراق الصفقة والقضية كاملة الى النيابة العامة لتتولى التحقيق الجنائى فيها.. «فيتو» ومن خلال مصادرها الخاصة حصلت على مذكرة النيابة الادارية فى هذا الشأن، وفى السطور التالية تنشر أهم ما جاء فيها. مذكرة هيئة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار محمد اسماعيل نافع نائب رئيس الهيئة، أكدت ان المتهمين جميعا، ارتكبوا جرائم مالية جسيمة فى عملية بيع شركة أسمنت «بنى سويف»، إلى شركة «لافارج» الفرنسية، استجابة للأوامر الهاتفية التى أصدرها الرئيس المخلوع حسنى مبارك أثناء تواجده فى فرنسا، إلى رئيس الوزراء حينذاك الدكتور كمال الجنزورى.. وأوضحت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الادارية، ونائبه المستشار عصام المنشاوى، ان المتهمين اشتركوا مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، على بيع « أسمنت بنى سويف» بأقل من قيمتها الحقيقية، بمئات الملايين من الجنيهات، كما وافقوا على صرف نصف صافى أرباح السنة المالية التى تم فيها البيع للشركة الفرنسية دون وجه حق، وأعفوها من سداد فرق الثمن المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن مساحة 874 فدانا كانت مخصصة للشركة المصرية، ثم قامت الشركة الفرنسية ببيعها بعد فترة قصيرة بأكثر من 3 مليارات دولار. وكشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية التى حصلت «فيتو» على نسخة منها، عن أن الدكتور سامى عفيفى، عضو لجنة البت فى مزايدة بيع «أسمنت بنى سويف» للشركة الفرنسية، أكد ان اللجنة ومجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات، وجمعيتها العمومية، رفضوا بالإجماع العرض المقدم من شركة «لافارج» الفرنسية لشراء الشركة المصرية، نظرا لعدم وصول العرض للحد الأدنى للسعر المطلوب، غير ان الرئيس المخلوع أمر ببيعها بذات السعر المقترح من الشركة الفرنسية، وتنفيذا لهذا الامر تم توقيع عقد البيع داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزورى فى الثانية من بعد منتصف الليل، وفى اليوم التالى مباشرة تم اتخاذ الإجراءات الشكلية للبيع.. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تقرر منح «لافارج» 05% من صافى أرباح اسمنت السويس دون وجه حق.
وعلمت «فيتو» من مصادر خاصة ان المبلغ الذى دفعته شركة لافارج ثمنا لأسمنت بنى سويف، لا يزيد على 056مليون جنيه مصرى، رغم ان سعرها آنذاك تجاوز 4.1 مليار جنيه.. وبعد حوالى سنة من الصفقة، باعت الشركة الفرنسية، الشركة بمبلغ 3 مليارات دولار!