"القضاء الإداري" توقف تنفيذ قرار "التعليم العالي" لطلاب أسنان دمنهور

قضت محكمة مجلس الدولة دائرة البحيرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب أسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم والزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقًا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا.
كما أوصت المحكمة بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/ 2015، دون الاعتداد بالتوزيع الذي أجراه مكتب التنسيق في الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته فورًا، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه.
وقضى الحكم بالزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره، ودون امتناع الوزير أو أي جامعة من الجامعات الأربع عن إجراء ذلك التوزيع إعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الأصولية التي تقضى بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقًا دستوريا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.