رفع غرامات البناء على أراضي الصحراوى إلى 1.2 مليون جنيه للفدان

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تكون قيمة غرامة المخالفة على الأراضى التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر المربع (مبان) بإجمالي مليونين و125 ألف جنيه للفدان الواحد.
جاء ذلك – في بيان – حول نتائج اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح الدين هلال، حيث تقرر إعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية التابعة للهيئة عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدة.
وأضافت الهيئة أنه سيتم العمل بقيم الغرامة هذه لمدة ستة أشهر تتم بعدها إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد انتهاء مدة العقد وفسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
وقال المدير التنفيذي للهيئة أشرف عبد العزيز، إن المجلس فوضه لتوقيع بروتوكول مع وزارتي الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق، يسمح بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.
وأضاف عبد العزيز أنه تمت الموافقة على إعادة تأجير المحال التجارية والكافيتريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10% وذلك بالنسبة للمستأجرين المنتظمين في السداد بما يخدم مصالح الهيئة على أن يتم طرحها بالمزاد في نهاية المدة.
يذكر أنه تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضى مهلة لسداد المتأخرات اعتبارا من أول أبريل الجاري وحتى 31 مايو، تشجيعا على سداد مستحقات الدولة.
وأفاد عبد العزيز أنه إذا تمت الموافقة في حال سداد المديونية بنسبة 100 % يتم الإعفاء من جميع غرامات التأخير وفي حال سداد 50 % يتم الإعفاء من نصف الغرامات وفي حال سداد المديونية بأقل من 50 %، لا يعفى من غرامات التأخير.
وأشار إلى أنه في حال عدم سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية المهلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن السداد.