طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، برئاسة المهندس حسن غنيم، بتفعيل قرارات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة النقل في عهد الوزير إبراهيم الديميرى، بشأن دراسة أسباب تعثر الشركة والتي أقرت بضرورة نقل مبلغ الدعم السنوى من الموازنة العامة لوزارة النقل البحرى إلى الاستثمار وتوجيه إحلال وتجديد السفن لحل مشكلة الشركة. وأكد المهندس حسن غنيم، رئيس اللجنة النقابية، في تصريح خاص ل"فيتو" أن قرار تفعيل ما أسفرت عنه نتائج اللجنة "معطل" بسبب وزير النقل الحالي هاني ضاحي، موضحا أن الشركة تحتاج مبلغ 1،8 مليون جنيه شهريًا، لسداد أجور وبدلات العاملين وإجمالي ديون الشركة، تقدر ب98.5 مليون جنيه، لدى الجهات الآتية "هيئة التأمينات الاجتماعية – الضرائب – موردو شركات صيانة وإصلاح – موردون ووكلاء خارجيون- شركات تأمين السفن والبضائع - أحكام قضائية نهائية عمالية". وأشار "غنيم" إلى أن مأمورية الضرائب، قامت بالحجز على حسابات الشركة فى البنوك المصرية بسبب الدين الذي انتقل معها بعد نقلها من قانون 203 قطاع الأعمال العام، إلى قانون 159 شركة مساهمة مصرية سنة 2005. ولفت أن الشركتين المصرية لإصلاح وبناء السفن، وترسانة إسكندرية، تقومان بالحجز على السفينتين "الحسين - رأس سدر" بتعليمات من اللواء إبراهيم الدسوقى، رئيس مجلس الإدارة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع، بسبب 25 مليون جنيه ديون سابقة بالرغم من تدخل الشركة القابضة. وأكد رئيس اللجنة النقابية أن الحجز قائم على السفن رغم أنها جاهزة للإبحار منذ شهرين والخسارة يومية وتقدر ب100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه لولا وقوف الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، برئاسة اللواء محمد يوسف، إلى جانب الشركة في تقديم كل الدعم لسد الاحتياجات الخاصة والملحة لها لخرجت الأمور عن نطاق السيطرة في الداخل والخارج. وطالب "غنيم" كافة الجهات المعنية بأن تحذو حذو الشركة القابضة، بدعم الشركة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قرار اللجنة الاقتصادية المعطل لدى وزير النقل. يذكر أن الشركة المصرية للملاحة البحرية، شركة مساهمة مصرية، وفقا للقانون 159 لسنة 1981، وبدأت الشركة تعاني من تعثر في السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وقامت بإعداد مذكرات لكل من وزيرى النقل والاستثمار، منذ النصف الثاني من عام 2013 للنظر في دعم الشركة حتى تستمر في أداء دورها الهام في نقل صادرات وواردات تجارة مصر الخارجية، وفى أواخر العام السابق 2014 قام رئيس مجلس الوزراء، بإحالة مذكرة الشركة التي تتضمن أسباب تعثرها ومقترحات الشركة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي قررت نقل مبلغ الدعم السنوى من الموازنة العامة لوزارة النقل البحرى إلى الاستثمار وتوجيه إحلال وتجديد السفن لحل مشكلة الشركة.
