وافق مجلس الشورى على إقرار المادة 93 مكرر "4" من مشروع قانون الأزهر، كما جاءت بمقترح الحكومة، وذلك بعد رفض المجلس لمقترح النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بمد فترة التعاقد إلى أربع سنوات لمعلم الأزهر، قبل تعيينه وحصوله على شهادات الصلاحية. جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة المسائية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس. وتنص المادة على "يكون شغل وظيفة معلم مساعد، بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء". كما تنص على، "يعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم، كل من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية، ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين".