"الحق فى المعلومات" يثير جدل الخبراء الأجانب.. غاندى: الأهم تعريف المال العام والكيانات الخاصة التى تتلقى تمويلا.. و"مندل": التمثيل الأمنى فى تشكيل مجلس المعلومات يفقده قيمته

سادت حالة من الجدل، بين خبراء القانون الأوربيين وممثلى الاتحاد الأوربى أثناء انعقاد الجلسات الختامية لمؤتمر وزارة العدل، حول الحق فى المعلومات الذى عقد منذ قليل بأحد فنادق القاهرة، حيث سببت مواد القانون المتعلقة بدفع رسوم مقابل الحصول على المعلومات والبعد الخاص بمفهوم "الأمن القومى"، ومسألة مدى أهمية تحديث البيانات والمدد الزمنية الخاصة بتحديث البيانات جدلا واسعا خلال المناقشات.
من جانبه أكد تشاليش غاندى، خبير المعلومات الهندى، أن الملاحظات الأهم هى مدى تعريف المال العام والكيانات الخاصة التى تتلقى تمويلا، كما أن استقلالية المجلس القومى للمعلومات هى الضمانة الأمثل لفاعلية عمله.

وأكد الناشط البريطانى فى مجال حقوق الإنسان ميرس فرانكل، أنه لا بد من تجنب أى استثناءات أثناء صياغة القانون، كما أن المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بتكلفة الحصول على المعلومات كان لابد أن تنحصر فى التكلفة العملية لتصوير المستندات المعلومة، على أن تتكلف الدولة بشكل كامل مسائل التحديث.

وأشار كليس ساندجرين، الأستاذ بجامعة استكهولم إلى أنه لابد أن يتقرر بالقانون عمليا معطيات الحصول على المعلومات كحق منصوص فى القانون قبل رفعه إلى البرلمان لاعتماده.
وشدد لان جاليا، خبير التشريعات البريطانى على ضرورة أن يكون لقرارات المجلس القومى للمعلومات نفس قوة قرارات المحكمة.
وأكدت الدكتورة سحر الطوايلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء على صعوبة إخضاع الجهات الخاصة بشكل كاملإ لى قوة القانون، مشيرة إلى أن تحديث المعلومات لابد أن يتم تحديده زمنيا ولو بعامين على الأكثر.

وشدد توبى مندل، خبير البنك الدولى على أنه من الخطورة خضوع أعضاء المجلس لفترة 4 سنوات قابلة للتجديد، وأنه لابد من استبعاد التجديد ضمانا لعدم الولاء للحكومة بأى حال، وأشار مندل إلى أن مسألة تعيين رئيس المجلس القومى لابد أن يكون مستقلا بعيدا عن أى تحكم، ولابد من تعزيز استقلالية المجلس حتى لو لم يكن صاحب قرارات، ولكن نتحفظ على تعيين أعضاء بالمجلس من أعضاء البرلمان أو الأحزاب طبقا لما أشارت إليه المادة 10 من القانون.

وفيما يتعلق بميزانية المجلس القومى للمعلومات، قال مندل: لماذا لا يكون للمجلس سلطة المحاسبة واتخاذ القرارات؟ لابد أن يكون القرار ملزما بوضوح مع وضع سياسات واضحة لضمان شفافية الجلس القومى للمعلومات.
وأكد "مندل" أن وجود ممثلين لوزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة بالمجلس القومى للمعلومات يجعل المجلس لا جدوى منه.