القضاة يصرفون بدل علاج شهري فبراير ومارس

بدأ القضاة من مختلف الهيئات القضائية صرف بدل العلاج المتأخر عن شهري مارس، بعد أن انتهت إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل من تحرير الشيكات الخاصة ببدل العلاج وإرساله إلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.
وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية أن المفاوضات مع وزير العدل ووزير المالية نجحت في تدبير مبلغ 130 مليون جنيه، وذلك عن شهري فبراير ومارس، وكذلك اعتبار الكتاب الخاص بعقد القرض الذي كان مزمعا إبرامه مع الوزارة كأن لم يكن، تمهيدا لحل أزمة بدل العلاج حلا جذريا.
وكان وزير المالية، هاني قدري، قد وجه إلى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل خطابا الأسبوع الماضي بشأن تدبير المبلغ المالي اللازم لصرف بدل العلاج عن شهري فبراير ومارس والخاص بصندوق الخدمات الصحية للقضاة، بعد مفاوضات دارت بينهما.
ودبرت وزارة المالية لوزارة العدل- وفقا للخطاب- مبلغ 130 مليون جنيه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لتمكينها من صرف بدل العلاج للقضاة عن شهري فبراير ومارس.
وجاء بنص الخطاب " التي حصلت "فيتو" على نسخه منه أنه بناءً على الحديث الذي دار معكم بشأن القصور في موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، وإلحاقا بكتابنا رقم 310 المؤرخ في 9 مارس 2015 بشأن تدبير مبلغ 130 مليون جنيه لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل، أتشرف بالآحاطة بأنه في ضوء الاعتبارات التي ابديتموها سيادتكم، فقد تمت الموافقة على تدبير مبلغ وقدره 130 مليون جنيه".
وأضاف الخطاب أنه تم تدبير المبلغ نقلا من الاحتياطي العام المردج بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بموازنة قسم الاحتياطات العامة لتعزيز اعتمادات الباب -اعتماد إجمالي- بموازنة ديوان عام وزارة العدل للسنة المالية 2014- 2015 ليصبح بذلك إجمالي ما تم تيسيره لمواجهة القصور في موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بمبلغ 350 مليون جنيه".