أطلق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الكارت الأحمر مباشرة للكرة المصرية ليسدل الستار على النشاط الكروي هذا الموسم 2011/2012 بعد أن ارسل خطابا لاتحاد الكرة يفيد بعدم الموافقة على إقامة كأس مصر نتيجة لأسباب كثيرة لم يذكرها قرار وزير الداخلية . وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئا «لفيتو» حيث أشرنا في أعداد سابقة إلى استحالة استئناف النشاط الكروي لاسباب عديدة ولكن في النهاية جاء قرار الرفض بسبب تحريات وزارة الداخلية التي اكدت استحالة إقامة كأس مصر بعد اعلان النادي الاهلي الانسحاب من البطولة وبالتالي فإن التراس أهلاوي سيدخل في صدامات حال الموافقة على اقامتها وبالتالي فإن الأهلي كان سببا رئيسيا في الالغاء . أما السبب الثاني فيعود إلى وجود حالة من السخط داخل وزارة الداخلية نتيجة إحالة عدد من القيادات الأمنية إلى المحاكمة في أحداث بورسعيد وتحميلهم المسئولية كاملة. «نتائج القرار « ولا شك أن القرار سيفرض نفسه على جميع اندية مصر التي كانت تتطلع لإقامة المسابقة من أجل تعويض خسائرها باعتبار أن الشركات الراعية وعدت بدفع 25 % من قيمة العقود السنوية حال اقامة كأس مصر وبالتالي لم يعد امام تلك الأندية سوى اتخاذ قرار بتسريح اللاعبين والأجهزة الفنية ووربما اعلان الافلاس باعتبار أن لائحة شئون اللاعبين تجبر الأندية على دفع مستحقات اللاعبين حتى في حالة تجميد النشاط ولكن من أين لتلك الأندية بالاموال التي تدفعها لهؤلاء اللاعبين ؟!. كما أن اتحاد الكرة نفسه ليس بعيدا عن تلك الخسائر,حيث فقد الاتحاد أهم مورد له باعتباره المشرف الرئيسي على الكأس عكس بطولة الدوري وكان مسئولو الاتحاد يعولون أهمية كبيرة على هذه البطولة لسداد المستحقات المتأخرة للحكام والاندية . وبناء على قرار الداخلية فإن الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وانبي المشاركين في البطولات الافريقية لا يمنون أنفسهم بأكثر من إقامة مبارياتهم الافريقية بدون جمهور في مصر ونفس الأمر مع المنتخب الذي بدأ مسئولوه مبكرا في البحث عن مكان لاستضافة المباريات الرسمية له في مشوار تصفيات كأس الأمم الافريقية 2013 بجنوب افريقيا وتصفيات مونديال 2014 بالبرازيل .