تونس ترجئ النظر في قضية قتل جنود بجبل الشعانبي

أرجأت تونس اليوم الإثنين إلى 18 مايو محاكمة 77 شخصا، أغلبهم جزائريون هاربون، متهمين بقتل ثمانية جنود سنة 2013 بجبل الشعانبي (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب لفرانس برس: "قررت المحكمة تأخير الجلسة إلى 18 مايو استجابة لطلب المحامين".
وهذه ثاني مرة يتم فيها إرجاء القضية التي جرت جلستها الأولى في ديسمبر 2014، وتم تأجيلها إلى اليوم بطلب من محامي عائلات الجنود المقتولين.
وطلب محامو العائلات آنذاك مزيدا من الوقت "للقيام بإجراءات الدعوى المدنية".
ويلاحق في القضية 49 جزائريا كلهم هاربون، و9 تونسيين (6 موقوفين و3 طلقاء) والبقية تونسيون هاربون، وفق سفيان السليطي.
وقال المحامي رفيق الغاق الذي ينوب أربعة من الموقوفين أن موكليه متهمون بتقديم "التموين (..) والدعم اللوجستي للمجموعات (المسلحة) المتواجدة بجبل الشعانبي" و"الانضمام (إلى تنظيم إرهابي)".
وأضاف انهم "ليسوا من القيادات" و"مغرر بهم" و"لم يكونوا على علم بحجم العملية وبحجم الجريمة".
و"ستبدأ المرافعات في جلسة 18 مايو القادم" بحسب المحامي.
وفي 29 يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية جنود في كمين بجبل الشعانبي (اعلى قمة في تونس) من ولاية القصرين (وسط غرب).
وأعلن القضاء العسكري أن المسلحين جردوا الجنود، بعد قتلهم، من اسلحتهم وبدلاتهم العسكرية و"ذبحوا" خمسة منهم.
ويلاحق المتهمون أساسا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وفصول من القانون الجنائي التونسي.
ومن بين التهم الموجهة اليهم "القتل العمد مع سابقية القصد" و"الانضمام إلى تنظيم إرهابي" و"تلقى تدريبات عسكرية (...) قصد ارتكاب جرائم إرهابية" و"استعمال تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي".
ومن أبرز التونسييين المطلوبين في هذه القضية، سيف الله بن حسين زعيم التنظيم الجهادي الرئيسي في تونس، والهارب في ليبيا وفق الداخلية التونسية، وأبو بكر الحكيم المتهم باغتيال المحامي شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد البراهمي في 2013.
وكان بلعيد والبراهمي معارضين بارزين للإسلاميين في تونس.