شنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة حملة أمنية مكبرة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام من ذوى الأنشطة الإجرامية والنوعيات الخطرة خلال الفترة من يوم 22 حتى يوم 31 مارس الماضى للعمل على الحد من الجريمة وإنفاذًا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة من الجهات القضائية. أسفرت عن تنفيذ 246700 حكم قضائى متنوع شملت تنفيذ 2751 حكما جنائى (1210 مخدرات، 476 سلاح، 229 قتل والشروع فيه، 315 سرقة بالإكراه، 521 قضايا أخرى)، كان من أبرزها ضبط (8) محكوم عليهم بالإعدام في قضايا (قتل والشروع فيه وتجمهر). و390 محكوما عليهم بالسجن المؤبد (125 قضية مخدرات، 18 قتل وشروع فيه، 86 سرقة بالإكراه، 45 سلاح وذخيرة، 2 هتك عرض ومواقعة أنثى، خطف، اختلاس، 18 حريق عمد، 2 استيلاء، 6 خطف، 6 مقاومة سلطات، 8 الانضمام إلى جماعة محظورة ). كما تم تنفيذ 26399 حكم حبس في الجنح المهمة (6225 سرقة، 2582 جنحة سلاح أبيض، 15207 جنح تعد وضرب، 2385 نصب، و111891 حكم حبس في جنح أخرى (شيكات، تبديد، و76583 حكم غرامة، و29076 مخالفة). في سياق متصل تم ضبط 958 محكوما عليهم من العناصر الجنائية الخطرة، فيما بلغ إجمالى المضبوطين (42247) محكوما عليه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية للقطاع وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في إطار الشرعية والقانون في ملاحقة المحكوم عليهم والهاربين وضبطهم.