استراتيجيون: الجيش يستجيب لدعوة البرادعى فى حالة واحدة

جاءت دعوة الدكتور محمد البرادعى، للجيش بالنزول حال إجراء الانتخابات البرلمانية فى المواعيد التى حددتها مؤسسة الرئاسة الأسبوع الماضى،لتجدد حالة السجال بشأن العلاقة بين الجيش والقوى المدنية،التى طالما وقفت فى صف المعارضة للمجلس العسكرى، قبل أن تؤول الأمور إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومندوبها فى القصر الرئاسى الدكتور محمد مرسى، ليبكى الجميع أيام العسكر!
كان البرادعى قال فى مقابلة متلفزة مع «بى بى سى» ،كلاما يفهم منه ترحيبه، بنزول الجيش،طالما بقيت الأوضاع على ما هى عليه، وأصرت الجماعة على أن تصم آذانها أمام بقية القوى السياسية الفاعلة فى الشارع.
من جانبه قال الدكتور محمد قدري سعيد -رئيس وحدة الشئون العسكرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن القوات المسلحة إذا قررت العودة للحياة الساسية مرة أخرى، فعليها أن تعلم أنها ستواجه معوقات وصعوبات كثيرة، وإهانات هى فى غنى عنها،لا سيما أن تجربة المجلس العسكرى بعد الثورة، كانت مريرة لهم، ولا تليق بوضع وكيان المؤسسة العسكرية، التى تتحمل مسئولية جسيمة هى حماية أمن البلاد، كما سيؤدى ذلك لانقسامات داخل صفوف الجيش نفسه وغضب على القيادات لأن الشعب وإن رحب بالعسكريين فى البداية فإنه سينقلب عليهم، خاصة أنه سيكون وضعه غير دستورى وغير قانونى.
واستبعد الخبير الاستراتيجى أن ينزل الجيش فى القريب العاجل، مبررا ذلك بسيطرة الرئيس وحكومته على الأمور ومازال لديهم أطروحات حتى وإن لم تكن وصلت بعد للمواطن بشكلها الصحيح.
وأوضح أن نزول الجيش سيرتبط بتعقد المشهد السياسي، ووصول الشارع لحالة غليان تصل بسببها الأمور لإضرار بالغة بالمنشآت الحيوية وكسر هيبة الدولة.
وأضاف «قدري» أن الجهود موجهة الآن فى اتجاه أن يغير الرئيس مرسي رؤيته نحو الديموقراطية ، مستبعدا أن يكون للقوات المسلحة أى علاقة بإطلاق شائعات عودة الجيش للحكم، أو المطالبات بنزوله للحياة السياسية مرة أخرى.
بدوره أكد اللواء محمد على بلال - قائد القوات المصرية فى حرب الخليج- أن دور الجيش المصرى حماية البلد من الداخل والخارج، وليس حماية الحدود فقط ..فضلا عن دوره فى حماية الشرعية الدستورية، وليس شرعية الرئيس.
وقال إنه فى حالة إسقاط شرعية الرئيس، حتى لو كان رئيسا منتخبا فسوف يقوم الجيش بحماية الوطن، والدليل على ذلك ما فعله الجيش المصرى أثناء تدخله يوم 28 يناير 2011.
وأوضح بلال أن الجيش لن يتدخل فى الأمور السياسية، ولن ينحاز لفصيل على حساب آخر.. ولكن لو حدثت مشاكل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم تستطع الشرطة السيطرة عليها، وشعرت القوات المسلحة أن هناك أعمالا تؤدى إلى انهيار الوطن فسوف تتدخل لإنقاذه.
وركز على أنه إذا تدخل الجيش هذه المرة، وتولى حكم البلاد، سوف يكون أكثر حنكة من المرة السابقة التى جلبت عليه مشاكل كثيرة، واضطر إلى اتباع أسلوب غير صحيح فى تسليم السلطة، مما أدى إلى سوء العملية ككل.. مشيراً إلى إنه فى هذه المرة لن يسلم السلطة إلا إذا تم وضع دستور توافقى للبلاد، وبعد ذلك يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد.
وشدد على أن القوات المسلحة سوف تواجه انتقادات خارجية فى حال توليها إدارة شئون البلاد مرة أخرى، بسبب إعلان الدول الخارجية عدم قبولها ان يتولى العسكريون حكم البلاد فى أى دولة، على أن يكون الحكم بنظام ديمقراطيا منتخبا..ولكن القوات المسلحة المصرية لن تسلم السلطة هذه المرة، إلا بعد اتخاذ الإجراءات السليمة لانتقال السلطة مهما كانت فترة تنفيذ هذه الإجراءات.
من جانبه قال الدكتور اللواء أحمد عبدالحليم -عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: مادام النظام موجودا والرئيس موجودا، فالجيش المصرى ملتزم فى مكانه فى البناء السياسى للدولة، فالبناء السياسى هو المكان الأساسى للقوات المسلحة،مشددا على استحالة نزول الجيش الآن لأن مهمته الاساسية هى الأمن القومى، كما أن فكرة انقلاب الجيش مستبعدة إلا فى حالة واحدة، وهى انهيار النظام .
وتابع :إذا إنهار النظام سينزل الجيش لفترة مؤقتة، وبموجب إعلان دستورى جديد، وسوف يكون نزولا مؤقتا، ويتم بعده تسليم السلطة لرئيس جديد .