جمال السادات رئيسا لمجلس الأعمال المصري الإماراتي

أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإماراتي، برئاسة المهندس جمال محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.
وضم المجلس في عضويته كلا من: أحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبو ظبي الوطني مصر، ونيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، والمهندس أحمد صادق السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، ومحمود القيسي رئيس شركة ميدجينكو، وعبد الحميد الدمرداش رئيس شركة المغربي للحاصلات الزراعية، وعلي حلمي عيسى نائب رئيس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، وأحمد علي حلمي نائب رئيس شركة موبل الشرق للأثاث.
كما ضم المجلس ناصف أنسي ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، ومحمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة معمار مصر، والمهندس محمد فتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والدكتور رياض أرمانيوس رئيس مجلس إدارة إيفا فارما للأدوية ومستحضرات التجميل، وحسام لهيطة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيجيترانس لخدمات النقل، وأيمن بدوي الرئيس التنفيذي لميناء السخنة، وإبراهيم أبو العيون رئيس غرفة أسيوط وأمين صندوق غرفة التجارة الدولية، وعزة فهمي رئيس شركة عزة فهمي للتصميمات، وياسين منصور العضو المنتدب لشركات منصور، وسهر الدماطي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر.
وتضمن القرار في مادته الثانية، أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال عبد النور: إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن المجلس عليه دور كبير في دعم حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.