«فيتو» أوقفت مخطط قطر لاحتلال مصر بالغاز الطبيعى

فى عددها الماضى.. فجرت "فيتو" واحدة من أخطر القضايا التى من شأنها تدمير الاقتصاد وإلحاق بالغ الضرر بالأمن القومى المصرى.. وتحت عنوان "كارثة.. قطر تحتل مصر بالغاز الطبيعى"، نشرت الجريدة تفاصيل دعوى قضائية مقامة فى مجلس الدولة تحت رقم إيداع "23509" لسنة 67 قضائية، تطالب بوقف مزايدة أعلنت عنها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول، لتوريد الغاز الطبيعى إلى مصر بتسهيلات غير مسبوقة، من بينها تعامل الشركة مباشرة مع المستهلكين المصريين دون تدخل من الحكومة، وعدم تحديد سقف لأسعار او كميات الغاز الذى ستضخه الشركة.
وبعد صدور العدد بأيام قليلة صدرت أوامر عليا بوقف المزايدة وإلغاء فكرة استيراد الغاز من الخارج بصفة عامة ومن قطر بصفة خاصة دون توضيح للأسباب.. "فيتو" ومن خلال مصادرها الخاصة علمت بأنه فور صدور عددها الأخير متضمنا تفاصيل المزايدة، بدأت جهة سيادية فى إجراء عدة اتصالات مع جهات حكومية مصرية وخارجية، وجمع المعلومات والتحريات حول قضية استيراد الغاز من قطر، وتوصلت إلى ان اتمام تلك الصفقة سيضع الحكومة المصرية والرئيس الإخوانى محمد مرسى، فى مأزق حرج للغاية، أكثر من المأزق الذى وقع فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحكومته بعد توقيع اتفاق تصدير الغاز الى اسرائيل، وربما تعجل بسقوط نظامه بأكمله كما حدث مع المخلوع، خصوصا ان الشروط والتسهيلات التى ستحصل الشركة الموردة للغاز "مستفزة" لجموع المصريين, ولا يمكن لأى عاقل ان يتقبلها.. المصادر أضافت: إن قيادات عليا فى تلك الجهة السيادية عقدت سلسلة من الاجتماعات السرية لمناقشة "الأزمة" وانتهت تلك الاجتماعات بإصدار تقرير حمل صفة "سرى للغاية" تضمن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمزايدة شركة "إيجاس" وتأثيرها الخطير على شعبية الرئيس مرسى وحكومته الإخوانية، وحذر من الاستمرار فى المزايدة لما لها من أضرار خطير على الامن القومى المصرى.. واوصى التقرير بضرورة وقف هذه المزايدة فورا, واعتبارها كأن لم تكن، مع إجراء تحقيق عاجل مع أصحاب فكرة استيراد الغاز من قطر رغم ان مصر تصدره للخارج.. المصادر ذاتها قالت إن الرئيس مرسى بعد ان راجع التقرير بدقة، أصدر توجيهات فورية لرئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل بوقف مزايدة توريد الغاز الى مصر من قطر, دون انتظار ما ستسفر عنه الدعوى القضائية المقامة فى مجلس الدولة.
كانت الشركة المصرية للغازات "إيجاس" قد اعلنت عن مزايدة بين الشركات المصرية والعالمية، لتوريد الغاز الطبيعى المسال من قطر الى مصر وفق مجموعة من البنود المحددة فى عقد التوريد.. أبرز هذه البنود المجحفة للجانب المصرى، منح حق استغلال الشبكة القومية للغازات للشركة مقابل رسوم زهيدة جدا لا تتناسب مع القيمة الحقيقية، كذلك يمنح العقد الشركة الموردة الحق فى تحديد الكميات التى ستضخها فى السوق المصرىة وتوقيت عمليات الضخ وفق ظروفها الخاصة، دون تدخل من الحكومة المصرية بأى شكل من الأشكال، وهو ما يعنى انه فى حال الاعتماد على تلك الشركة فقط فإنها ستكون هى المتحكمة فى إمدادات الطاقة لمصر.. ومن البنود المستفزة إعطاء الشركة حق التعاقد المباشر مع المستفيدين, سواء فى المصانع او الشركات العملاقة او حتى فى المنازل وبالأسعار التى تحددها الشركة.. كذلك من حقها اتخاذ جميع الاجراءات لتأجير رصيف بحرى فى اى ميناء مصرىة على سواحل البحر المتوسط او الاحمر، وتخصيصه لاستقبال الغاز المسال، وانشاء وحدات اخرى لتحويله الى حالته الغازية، مع التزام الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات للشركة فى هذا الشأن.. وحتى تضمن الحكومة القطرية ان تكون هى المورد والمستورد والمسوق للغاز الطبيعى، وبالتالى تكون هى المتحكمة فى مصادر الطاقة فى مصر، وقعت اتفاقا من خلال شركة "كيوانفست" ومجموعة رجال اعمال قطريين، مع رجل الاعمال احمد هيكل رئيس شركة "مجموعة القلعة المالية"، يقضى بتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعى وتوريده الى مصر على ان تبدأ عملها فى منتصف العام الحالى.. كذلك أعلن رجل الاعمال احمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، عن انشاء شركة مع مستثمرين قطريين ايضا للغرض ذاته.