اللجنة التنسيقية بالصعيد تتضامن مع متظاهرى "الحرية"

أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، عن تضامنها ودعمها للعاملين بكل المواقع العمالية بمصر، خاصةً المعتصمين بالأساليب السلمية.
وأكدت اللجنة رفضها للقانون المزمع إعداده تحت مسمى حماية التظاهر، والذى وصفته بأنه تجريم للتجمع السلمى، ويعطى الحق لأمن النظام فى إنهاء التظاهر بالقوة.
من جانبه، قال بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، إن اللجنة جددت رفضها للقانون، وأسلوب تعامل الأمن مع الاعتصامات والإضرابات العمالية بالقوة المفرطة، بما يتنافى مع المواثيق الدولية.
وأكد "الضمرانى" على تضامن اللجنة مع عمال وأهالى مدينة بورسعيد، ومختلف مدن القناة والدلتا، فى احتجاجاتهم ضد ممارسات النظام، مع التأكيد على سلمية التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.