"تنسيقية العمال" ترفض قانون التظاهر وتعتبره "سالبًا للحريات"

أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية رفضها التام لمشروع القانون المزمع إعداده تحت مسمى "حماية حق التظاهر"، واصفة إياه بأنه "تجريم للتظاهر وسالب للحريات" من خلال نصوصه الملغومة التى تعطى الحق لأمن النظام فى إنهاء التظاهر وتفرض على المحتجين التفوه بألفاظ محددة، مؤكدة تضامنها الكامل مع العاملين بكل المواقع العمالية بمصر المعتصمين سلميا من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.
وأكد بركات الضمراني، عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، أن اللجنة اجتمعت أمس بمركز هشام مبارك لمناقشة عدد من القضايا على رأسها قانون حق التظاهر وقانون الانتخابات وممارسة الحياة السياسية، معتبرة أن قانون الانتخابات بصورته الحالية دون العودة للمحكمة الدستورية يهدف تمريره ضمان هيمنة التيار الإسلامى على مؤسسات ومفاصل الدولة، منددة بتعامل أجهزة الأمن مع الاعتصامات والإضرابات العمالية واستخدامها القوة المفرطة فى فضها بما يتنافى مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وكذلك ما يحدث بأهالى مدينه بورسعيد ومدن القناة والدلتا ضد المحتجين على ممارسات النظام، مطالبا بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالبت اللجنة بتطبيق المعايير المعمول بها على جموع الشعب فى التعيينات دون التمييز على أساس الانتماء الحزبي، مناشدة النظام بأن يكون أول من يبدأ باحترام الأحكام القضائية كى يحذو الشعب حذوه، والنزول على المطالب الشعبية وإيجاد حلول للخروج من الأزمات السياسية المتلاحقة التى تضرب الوطن فى مقدراته وتهدد بتفتيت وحدته بسبب العناد السياسى بعد تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية بصفة يومية، معلنة تشكيل وفود للتوجه إلى كل من المنصورة وطنطا وبورسعيد للتضامن مع العمال والأهالى بعد موافقة الجمعية العمومية المقرر عقدها غدًا الجمعة.