رفض دعوى عدم دستورية المادة الخاصة بعقوبة البلاغ الكاذب

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى مقامة بعدم دستورية المادة 305 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة من يبلغ ببلاغ كاذب.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قصد من هذا النص حماية مصلحة اجتماعية معتبرة بهدف الحفاظ على كيان المجتمع وحماية الأعراض وصون سمعة الأفراد، وتجنيبهم الكيد دون ذنب اقترفوه، سوى رغبة الجانى التشهير بالمجنى عليه، واغتيال سمعته، والنيل من مكانته، وخلصت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى.