بعد منع باسم يوسف.. القضاء الإداري يرفض منع إبراهيم عيسى ويؤكد: لا يخشى من الإعلام الساخر إلا الطغاة

"إن الإعلام الذى يتناول الشخصيات العامة بالنقد بطريقة لاذعة وسخرية بالمبالغة، وتضخيم الأخطاء والمواقف ينتشر بكل دول العالم، ولا يخشاه إلا الطغاة"، هكذا قالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض الدعوى المقامة من عدد من المحامين، لمنع الإعلامى إبراهيم عيسى من الظهور فى الإعلام، ووقف وإلغاء برنامجه "هنا القاهرة"؛ الذى يقدمه على قناة القاهرة والناس.
وأضافت الحيثيات، أن إبعاد الإعلاميين المخالفين للنظام الحاكم وتكميم الأفواه هى سمة الحكم الديكتاتورى، الذى لا يسمع لصوت آخر، ولا يقبل إلا نقاش التأييد له.
وأكدت الحيثيات، أن البرامج الجادة التى تنتقد رئيس الجمهورية وغيره من الشخصيات العامة لا يجوز توقيع الجزاء عليها؛ لأنها تستخدم حقها فى نقد ما ترى أنه أخطاء، وتنبه المواطنين إلى ما يحدث من انتهاك للدستور والقانون، وتكشف ما ترى أنه فساد وإفساد.
وأشارت الحيثيات إلى أن إبعاد المعارضين والمخالفين لرأى الحاكم، يجعل حملة المباخر وضاربى الدفوف ممن يشاركونه الرأى، ويزينون له الباطل، ولا يردون له قولا، هم من يلتفون حوله، وهؤلاء لا تقوم بهم دولة، ولا تنهض بهم أمة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن أغلب ما يعرضه إبراهيم عيسى يتعلق بالاعتراض والسخرية من تصرفات شخصيات وجماعات تمارس العمل العام، وتشغل مواقع مسئولية تنفيذية وتشريعية، وهو حق مطلق لجميع المواطنين، خاصة الإعلاميين والصحفيين المناط بهم قيادة المجتمع، وتبصرة المواطن بأخطاء المسئولين.
أضافت المحكمة، أن الإعلامى إبراهيم عيسى يقدم برامج سياسة وتحتمل أقواله الخطأ والصواب، من خلال وجهة نظر المشاهد لها، وفقا لانتمائه السياسى، ويمكن الرد على تلك الآراء بذات البرنامج أو ببرامج أخرى.
وأوضحت المحكمة أنه يؤدى واجبه المهنى والإعلامى، دون انتهاك الأعراض أو ازدراء الأديان، ويكون الرد عليه بمقارنة الحجة بالحجة، ولا يجوز إقصاؤه لمجرد أنه لا يمجد الحاكم أو يستخدم النقد العنيف والألفاظ اللاذعة أو يتجاوز بشكل غير مؤثم فى بعض الأحيان، وهو ما لم يثبت بالدعوى، وإلا كان فى ذلك قضاء على حرية الرأى، ووأد للإعلام المستقل.
كما أشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت قيام إبراهيم عيسى بسب الدين فى أقواله، ولم يثبت استهزاؤه بكلام الله، ولم يستهزأ بآيات القرآن الكريم، كما ادعى مقيمو الدعوى، ولا يوجد دليل على أن إبراهيم عيسى قد اقترف ما ادعاه مقيمو الدعوى الذين تخيلوا أنه سب الدين ويستهزئ بآيات الله متربصين بأى كلمة تخرج من فمه وتأويلها لأهوائهم، وإلباسها بغير ما تحتمل للكيد عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن حرية الرأى والتعبير تقتضى بألا يكون غلق القنوات الفضائية أو وقف بثها إلا ملجأ أخيرًا عندما تتوافر ظروفه وأسبابه، لأنه أمر يتصادم مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع فى استقبال رسالة اتصالية تعددية، من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة، للتعبير عن نفسها للتفاعل فى إطار مشترك.
وأكدت أنه لا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف فى الرأى، وإنما تكون حماية حرية التعبير، وحرية الاتصال، وحرية تدفق المعلومات هى الأولى بالحماية، حتى لا يفقد المستمع والمشاهد حقوقه فى تلقى البرامج المتنوعة والجادة والمسئولة.
وخلصت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه من غير المقبول غلق جميع النوافذ، وتكميم جميع الأفواه المعارضة، وانفراد فصيل واحد بالساحة الإعلامية لتشكل وجدانهم.