قال مصدر بلجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب: إن قرار اللجنة بعدم ضم أي من قيادات الأحزاب والقوى السياسية إلى عضوية اللجنة، الهدف منه عدم الدخول في صراعات سياسية، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل إجراء التعديلات المطلوبة في الوقت المحدد. وقال ل "فيتو": "رأينا كيف اختلفت جميع القوى السياسية حول طبيعة النظام الانتخابي، وشاهدناهم أيضا يتصارعون على القوائم الانتخابية، وبالتالي فكرة اتفاقهم على شكل التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات، شبه مستحيلة". وتابع: وكثير منا يعلم أن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2011، جاء أيضا بسبب فرض الأحزاب السياسية في حينها نظاما انتخابيا بعينه. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب في وقت سابق، إن اللجنة لن تضم في عضويتها قيادات من الأحزاب والقوى السياسية، وستكتفي بتلقي مقترحاتهم حول التعديلات.