لجنة تعديل قوانين الانتخابات تتلقى إحصائيات من «الأحوال المدنية» و«الإحصاء»

قالت لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إنها تلقت إحصائيات جديدة من قبل مصلحة الأحوال المدنية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أعداد السكان والناخبين، وذلك لتجنب أي "أرقام غير دقيقة" تستغل كثغرات يشوبها العوار الدستوري فيما بعد.
وأكدت اللجنة، أنها لا تضم في عضويتها أي من المنتمين لأحزاب أو حركات سياسية، وإنما سيتم الاستعانة ب"آرائهم واستشاراتهم".
وعلمت «الشروق»، أن لجنة الإصلاح التشريعي تناقش حاليا عددا من مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات، بينها تعديلات قانون بشأن حرية النفاذ للمعلومات والبيانات، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون الأمن الفضائي والجريمة الإلكترونية .
من جانبه، قال صلاح فوزي عضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إن اللجنة تعمل بلا انقطاع لإنجاز المطلوب من تعديلات في المدى الزمني الذي حددته مؤسسة الرئاسة، رغم توجه المستشار الهنيدي وزير العدالة ورئيس اللجنة للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضاف فوزي ل«الشروق»، أن اللجنة بصدد سحب معايير المحكمة الدستورية على كل التعديلات لضمان عدم الطعن مرة أخرى على أي من الجزئيات في مشروعات القوانين، وأنه تم التأكد بشكل نهائي من عدم المساس بالقوائم وإجراء التعديلات على المقاعد الفردية فقط، مطالبا قيادات الأحزاب بالحد من المطالبات "صعبة التحقق وغير الواقعية" حول معدلات خيالية ومثالية للوزن النسبي.
وتابع: "الأمر غاية في الصعوبة وأعظم الديمقراطيات بها نسب انحراف في تقسيم الدوائر، وبالتالي لم نرجح بعد أي من السيناريوهات المتعلقة بتوسيع رقعة الدوائر أو زيادة عدد النواب في البرلمان القادم".
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.