أكد أبوالعز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يبطل القانون، وبالتالى حين عودته للمجلس عليه تشريع قانون جديد أو تعديل القديم. وقال الحريرى إن أحكام المحكمة ملزمة حتى على رئاسة الجمهورية والأجهزة المعاونة لها، موضحًا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار إعلان دستورى جديد بعد إقرار الدستور الذى نص على أن الرقابة الدستورية سابقة للتشريعات وليست لاحقة، متمنيًا أن يتدارك النظام أخطاءه ويسن قانونا جديدا متوافقا مع الأغلبية.