صرح السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم تناول حد المبالغ النقدية التي تسمح بها قواعد وقوانين المملكة العربية السعودية التي يحق للمسافرين الأجانب حملها عند الدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية، بضرورة إفصاح كل مسافر عن المبالغ أو الأوراق المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع ضرورة استيفاء نموذج خاص بذلك عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية أو مغادرتها.