محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية في حديث "الطمأنة": مؤتمر شرم الشيخ "فاتحة خير".. البنوك جاهزة لتمويل مشروعات "القمة".. قطار الاستثمار "سيدهس" الإرهاب.. وانتظروا أكثر من 30 مليار دولار

لأن "أهل مكة أدرى بشعابها" فلا يمكن تلمس حجم الاستفادة من المؤتمر الاقتصادى دون الحديث مع شخصية بقيمة محمد بركات، فهو رئيس اتحاد المصارف العربية ونائب رئيس المصرف العربى الدولى.
واثقا اعتبره بركات في حواره مع "فيتو" فاتحة خير على مصر، مشيرا إلى أن اقتصادها بدأ في التعافى تدريجيا بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، ولم ير في توقع المسئولين جذب المؤتمر لاستثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار أي مبالغة، استنادا منه إلى أن السوق المصرية واعدة وتستوعب استثمارات أكبر من المعلنة.
الحديث مع رئيس اتحاد المصارف العربية ونائب رئيس المصرف العربى الدولى، تفرع إلى موضوعات عدة تفاصيلها في الحوار التالي:
** ما تقييمك للوضع الاقتصادى في الفترة الراهنة؟
اقتصاد البلاد يتعافى تدريجيا بفضل ما تقوم به الدولة من إصلاحات استثمارية، ولأول مرة منذ ثورة 25 يناير نرى الاقتصاد المصري يكتسب ثقة المستثمرين، وهناك موجة استثمارية ستدخل مصر في القريب العاجل، خاصة بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي، والذي تشارك فيه مؤسسات مالية وشركات عالمية.
** وما دلائل تعافي الاقتصاد المصرى؟
بالتأكيد تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد، ما شجع المستثمرين للعمل في البلاد، كما أن الحكومة بذلت جهودا ضخمة فيما يخص تشجيع الاستثمار خاصة على مستوى الإصلاحات التشريعية الاستثمارية، وأرى أن الاقتصاد سيكون في المقدمة الفترة المقبلة، وجميع المؤشرات تؤكد ذلك.
** مؤتمر شرم الشيخ.. كيف تراه؟
ترحيب المؤسسات والشركات العالمية بحضور المؤتمر أعطى ثقة في الاقتصاد المصري، ومجرد حضور تلك النخبة دليل على ضخ استثمارات جديدة، ويحسب للدولة أنها قامت في الفترة الأخيرة بمجهودات كبيرة لإظهار المؤتمر في ثوب أبيض، وهذا الجهد ظهر من خلال ما تطرحه الحكومة من مشروعات عملاقة في المؤتمر لمشاركة المستثمرين فيها، والحقيقة أن تلك المشروعات يتمنى أي مستمثر أو شركة تبنيها لأن الحكومة هي الضامن لها، بالإضافة إلى أنها مشروعات ناجحة وتحقق عائدا ربحيا كبيرا للمستثمرين والشركات.
** وماذا عن مشاركة اتحاد المصارف العربية؟
اتحاد المصارف العربية سيشارك في مؤتمر شرم الشيخ، وسوف يحضر ممثلون له فعاليات المؤتمر، وسأكون أحدهم.
** كيف ترى مساهمة البنوك التجارية في دعم القمة الاقتصادية؟
البنوك التجارية العاملة في مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في تمويل مشروعات القمة الاقتصادية، والسيولة النقدية لدى القطاع المصرفي تتيح المساهمة في تمويل تلك المشروعات الكبيرة، دون أدنى خطورة على باقى المنتجات والقطاعات التي تمولها البنوك.
** إذا كان البعض يرى أن المؤتمر لن يحقق النجاحات المرجوة.. فماذا ترجح؟
جميع المؤشرات تؤكد أن المؤتمر سيحقق نجاحات كبيرة، والدليل على ذلك ترحيب جميع المؤسسات العالمية بحضور المؤتمر، فالجميع يترقب مشروعات المؤتمر وأطروحات الدولة، لذلك أرى أنه سيكون فاتحة خير على الاقتصاد القومى.
** حديث المسئولين عن استهداف جذب استثمارات من المؤتمر تتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 مليار دولار.. ألا ترى أنه يحمل مبالغة؟
إطلاقا، فالسوق المصرية واعدة وتستوعب استثمارات أكبر من المعلنة، وهذه الأرقام ستكون مجرد بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد نحو طريق المستقبل، وكما قلت سابقا السوق مفتوحة والاستثمار في أي مجال سيكون مضمونا بفعل طمأنة الحكومة للمستثمرين.
** الحديث عن أنه ما زال هناك عوائق للاستثمار في مصر.. هل تراه في محله؟
الدولة تحاول جاهدة في الفترة الأخيرة إجراء إصلاحات في الاقتصاد المصرى والتشريعات الاستثمارية، وهو طريق صحيح انتهجته الحكومة لطمأنة المستثمرين، وأتوقع مزيدا من الإجراءات الإصلاحية فيما يخص التشريعات الاستثمارية والاقتصادية، وكل ذلك يلحظه المستثمرون الأجانب والعرب.
** هل تمت الموافقة على العمل بالجنيه المصري في المصرف العربى الدولى؟
ما زلنا في انتظار الموافقة النهائية من البنك المركزى، وجار حاليا الإعداد لاقتحام القطاع المصرفى المصرى، وسيكون للمصرف العربى الدولى شأن كبير داخل السوق المصرية، وسننافس البنوك العاملة في مصر، ونسعى حاليا لاستقطاب خبرات مصرفية والاستعانة بهم للعمل في المصرف العربى الدولى.
** باعتقادك هل تعوق الأحداث الإرهابية عملية الاستثمار في مصر؟
هذه الأحداث مؤقتة، والانتهاء منها سيكون في القريب العاجل، والمستثمرون يعلمون ذلك، ومن ثم فهى لن تعيق عملية الاستثمار كما يزعم البعض ويروج لشائعات ضد اقتصاد البلاد، فمصر آمنة، والاستثمار بها في أمان، ولا داعى للخوف من تلك الأحداث لأنها تمر على جميع الدول بما فيها الدول الكبرى، وإقامة مؤتمر شرم الشيخ في موعده يعطى ثقة للمستثمر بأن العمل في مصر لا يشوبه عمليات إرهابية.
** فكرة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في المشروعات القومية.. هل تؤيدها؟
بالطبع، فالحكومة وحدها لا يمكن أن تنعش الاقتصاد الذي يحتاج مشاركة الجميع، ولا يستطيع كيان واحد النهوض بأى اقتصاد، لذلك فمشاركة القطاع الخاص ضرورة.
** وكيف ترى مشروع قناة السويس الجديدة؟
قبل الحديث عن القناة الجديدة لا بد من التنويه إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك المشاركة في طرح شهادات قناة السويس الجديدة حققوا إنجازا كبيرا للقطاع المصرفى واستطاعوا في وقت قصير جمع ما يقرب من 64 مليار جنيه، وقد نلت شرف المشاركة في هذا الإنجاز التاريخي من خلال رئاستى لبنك مصر آنذاك، وبالنسبة للمشروع نفسه فهو عملاق، وسيساهم بشكل كبير في نهضة البلاد اقتصاديا وزيادة معدلات الدخل من النقد الأجنبى.