انفراد.. محمد إبراهيم تحت «الحراسة الجبرية».. وزير الداخلية السابق في حراسة 100 ضابط وأمين شرطة وحمايته قضية أمن قومي.. فرض قيود مشددة على تحركات اللواء محمد إبراهيم خوفًا من اغتياله

بعد خروج اللواء محمد إبراهيم من منصبه كوزير للداخلية في التعديل الوزارى الأخير، وتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية دون تحديد أي مهام له، تحول من مسئول رفيع المستوى يتحرك في موكب رسمى، يضم عددا من سيارات الحراسة والموتوسيكلات إلى مواطن عادى، وهنا أثيرت العديد من التساؤلات حول "حراسة الوزير السابق"، أبرزها: هل تستمر وزارة الداخلية في تأمينه بنفس الدرجة وبذات العدد من الضباط؟ أم سيتم تخفيف الحراسة عنه؟ أم سيتم تشديد حراسته باعتباره مطلوبًا لدى العديد من الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة؟
هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها مصدر أمني رافضًا الإفصاح عن اسمه، قائلا: "اللواء محمد إبراهيم كان وزيرا استثنائيا للداخلية، ففى عهده تم فض اعتصام الإخوان في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وحملته الجماعة وأنصارها مسئولية سقوط قتلى خلال عملية الفض، ومن ثم وضعوه على رأس قائمة اغتيالات، وحاولوا قتله بالفعل أكثر من 20 مرة، كان أبرزها استهدافه بسيارة مفخخة في مدينة نصر، ورغم ذلك واصل إبراهيم حربه بلا هوادة على الإرهاب واستطاع أن يكبدهم خسائر فادحة، واحبط العديد من مخططاتهم التخريبية.. كل ذلك زاد من عداء الإرهابيين له، واعتبروا أنهم في خصومة ثأرية شخصية معه، وانه لن يهدأ لهم بال إلا بعد اغتياله حتى بعد خروجه من الوزارة"..
المصدر أضاف أن وزارة الداخلية لديها معلومات وتفاصيل كاملة عن خطط اغتيال الوزير السابق محمد إبراهيم، ومن ثم فإنها ستواصل تأمينه بعد خروجه من الحكومة، وبدرجة أشد مما كانت عليه أثناء وجوده في الخدمة.. وأوضح: "تم اعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين وزير الداخلية السابق مكونة من عدة بنود أساسية منها، الإخطار المسبوق عن خط سيره لتأمينه تماما من خلال خدمات أمنية بالتعاون مع أقسام ومراكز الشرطة المختلفة، وتخصيص سيارة مصفحة ذات زجاج مضاد للرصاص لنقل الوزير من وإلى أي مكان يرغب في الذهاب إليه"..
أما بالنسبة لعدد أفراد الحراسة المخصصين للواء محمد إبراهيم، فيصل إلى نحو مائة ضابط وأمين شرطة من الوحدات القتالية بالعمليات الخاصة، يتم تقسيمهم على 3 ورديات بحيث يكون برفقته أكثر من 30 شخصا على مدى اليوم، وهؤلاء مسلحون بأسلحة متطورة، ولديهم أجهزة للكشف عن القنابل والمتفجرات، وكلاب بوليسية لفحص سيارة الوزير السابق قبل أن يستقلها، وهم مدربون على التعامل مع أي ظرف طارئ أو أية محاولة للاعتداء على اللواء محمد إبراهيم.
الخطة السابقة دفعت البعض إلى القول بأن اللواء محمد إبراهيم لن يتحرك بسهولة وحرية بل ستكون تحركاته وفق خطط مدروسة مسبقا، أي ما يشبه "الإقامة الجبرية"، غير أن الخبير الأمني اللواء صلاح الشربينى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أنه لا يمكن وصف خطة تأمين الوزير السابق بأنها إقامة جبرية، فاللواء محمد إبراهيم يعد واحدا من أهم وزراء الداخلية في تاريخ مصر، وتحول في فترة توليه مقاليد منصبه، إلى ألد أعداء الجماعات الإرهاربية، وأدى واجبه على أكمل وجه في التصدى لعمليات زعزعة الأمن الداخلية، رغم توليه المسئولية في ظروف صعبة للغاية..
الشربينى أضاف: "تأمين اللواء محمد إبراهيم عقب خروجه من وزارة الداخلية، يعد مهمة أمن قومى، لأنه المطلوب الأول للجماعات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها، ومن ثم وجب على الدولة تأمينه بكل ما لديها من إمكانات.. ومن المتوقع أن يتم تشديد الحراسة عليه إن لم يكن مضاعفتها في الأيام المقبلة".
"نقلا عن العدد الورقي..."