أصدر البنك الإسلامي للتنمية، صكوكا استثمارية متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وعائد سنوي قدره 1.83 %، "وفقا لوكالة الأنباء السعودية". وأوضح البنك أن إدارة مهمة إصدار الصكوك أسندت إلى بنك " إتش إس بي سي، والأهلي كابيتال، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك أر إتش بي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وجي آي بي كابيتال، وسي آي إم بي، وستاندرد تشارترد، وناتيكسيس، كما تم تعيين بنك لندن، والشرق الأوسط في بريطانيا كمدير البنك المشارك في هذه الصفقة". وأشار البنك إلى أن تسجيل طلبات الشراء تم يوم الأربعاء، الموافق 4 مارس 2015م، مع الإعلان عن التسعير الأولى الرسمي عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت دبي على مستوى 10 نقاط أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، ما أسهم في توافد طلبات شراء من المستثمرين بما يقارب 1.8 مليار دولار أمريكي، عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية، بما في ذلك مستثمرين من المؤسسات الدولية بالدول غير الأعضاء في البنك، وجذبت هذه الصفقة اهتماما كبيرًا من المستثمرين، ما سمح للبنك تحقيق تسعير جذاب، حيث تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح قياسي بلغ 8 نقاط، أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، أي ما يقارب 10 نقاط أساس داخل مستويات السوق الثانوية للصكوك الحالية للبنك. وحقق هذا الإصدار نجاحا للبنك الإسلامي للتنمية الذي استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل، وفوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي، مقارنة بالإصدارات السابقة، على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة. وكان البنك الإسلامي قد قام بحملة ترويجية عالمية ناجحة غطت كلا من آسيا والشرق الأوسط، واستطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك، بالإضافة إلى أدائه المالي المتميز استقطاب المستثمرين، وكان توزيع المستثمرين متنوعًا، حيث تم تخصيص 50 % من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 35% لمستثمري آسيا، و15% للمستثمرين من القارة الأوربية، كما تم تخصيص نسبة 54% من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 28% للبنوك، ونسبة10% لمديري صناديق التأمين، وصناديق التقاعد و8% لغيرها، وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة لندن وماليزيا وناسداك في دبي.