بالتفاصيل.. ننشر بنود قانون تقسيم الدوائر الجديد.. الحكومة تلجأ ل«الخطة ب»..«لجنة الانتخابات» تجهز قائمة ب«التعديلات الجديدة».. وأعداد الناخبين على رأس التغييرات..110 آلاف ناخب لكل مرشح

الخطوات المتسارعة التي اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب، واللجان الموكل لها إجراء التعديلات التي طلبتها «الدستورية العليا»، يؤكد –بما لا يدع مجالا للشك- أن الحكومة كانت تتوقع الحكم ب«عدم دستورية» المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014، بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وهو أمر كشفته الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالإعلان عن «البنود الجديدة» والتي تتناسب مع توصيات «الدستورية العليا»، وكانت على النحو التالي:
- يكون عدد الناخبين لكل نائب هو 110 آلاف ناخب على الأكثر بدلا من أن تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
■ دوائر صغيرة من 3 إلى 8 مرشحين لذا يكون عدد الناخبين من 330 إلى 880 ألفًا بناءً على مبدأ نائب لكل 110 آلاف ناخب.
■ ترتيب الدائرة يكون بناءً على أصوات الناخبين وليس مركزيًا
■ تحقيق دوائر أصغر من دوائر الفردى بالقانون الآخر مما يسمح للمستقلين بالترشح والفوز كمستقلين بقائمة فردى، ويسمح بقرب العلاقة بين الناخب ومرشحه، حيث إن لم يكن المرشح من نفس المركز، سيكون من مركز ملاصق على أسوأ الظروف
■ وضع حد أدنى لعدد النواب في المحافظات الحدودية قليلة الكثافة، بين 3 أو 4 نواب لكل محافظة
■ وضع حد أقصى لعدد النواب الممثلين لقسم أو مركز واحد طبقًا لعدد الناخبين المسجلين بالقسم
■ إمكانية استبعاد نظام الفائز الأول لإمكانية حصوله على المقعد البرلمانى بنسبة 30% أو أقل
■ نظام الفردى سيكون طبقًا لنظام الكتلة وأصغر وحدة إدارية مترابطة طبقًا لنظام الرقم القومى هي القسم أو المركز
وتعقيبًا على البنود التي أعدتها الحكومة، كشف الدكتور زهدى الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن التحالف سبق وأعد مذكرة بعدة مقترحات حول قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتفادى الوقوع في شبهة عدم دستورية القانون الذي حدث اليوم بناءً على حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: «المذكرة التي أعدها تحالف التيار الديمقراطى باتفاق جميع أحزابه، موجودة الآن بمؤسسة الرئاسة بعد أن تم تقديمها مسبقًا ضمن القوى السياسية التي أرسلت مقترحاتها حول القانون».
وأوضح أيضًا أن أبرز ملامح المقترحات التي قدمها تحالف التيار الديمقراطى حول قانون تقسيم الانتخابات، هو أن تجرى الانتخابات على 540 مقعدًا بالبرلمان يكون نصفها (270 مقعدًا) بالانتخاب عن طريق نظام القوائم النسبية وليست المطلقة الموجودة بالقانون الحالي، وأن يكون النصف الآخر (270 مقعدًا) بالانتخاب عن طريق نظام الفردي.
كما لفت «الشامى» النظر إلى أن مقترح التيار الديمقراطى تضمن أيضًا أن تكون القوائم بها تمثيل عادل لكل الفئات من عمال وفلاحين ومرأة وأقباط وشباب وغيرهم، بالإضافة إلى أنه يشترط على المصريين المقيمين في الخارج الراغبين في الترشح على القوائم أن يكون قد مر على إقامتهم في الدول الخارجية فترة 10 سنوات، وأيضًا أن يراعى قانون تقسيم الدوائر النسب العادلة للسكان قياسًا بمحافظاتهم بدوائرها وتشكيل الدوائر الانتخابية بناءً عليها.
"نقلا عن العدد الورقي..."