زعمت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، التزامها بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة، وعباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات؛ حيث إن اتفاق الشاطئ نص على أن يُصدر عباس مع مرسوم تشكيل الحكومة، مرسومًا آخر حول تحديد موعد الانتخابات. كما اتهمت الرئيس عباس بعدم الالتزام بذلك، وتراجعه عن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وهو ما يجعل من المستهجن مطالبة حماس بورقة رسمية رغم وضوح اتفاق الشاطئ الذي لم يلتزم به عباس أصلًا، كما يجزم بأن الجدية لا زالت غير متوفرة لدى عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة ولا إجراء الانتخابات. وادعت الحركة، أن ما أسمته الإعلام المقرب ل "أبو مازن" بأن إعادة إعمار غزة مرهون بممارسة حكومة الوفاق مهامها في القطاع، يمثل اعترافًا بأن عباس هو المسئول عن تعطيل الإعمار، بهدف فرض شروط جديدة على حماس، علمًا بأن الحكومة ترفض ممارسة مهامها وترفض التواصل مع موظفيها في غزة.