الإصلاح التشريعى: "الإدارية العليا" ملزمة بتنفيذ حكم "الدستورية"

قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف دعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية، خلال شهر مارس الجارى، يعود لكونها إحدى الجهات الملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر أول أمس بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر.
وأوضح عمار، خلال مداخلة هاتفية مع الفقرة الإخبارية لقناة "سى.بى.سى إكسترا"، والتى تقدمها "نانسى نور"، ظهر الثلاثاء، أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يقضى بإعادة القانون رقم 3 المعروف إعلاميا بتقسيم الدوائر إلى اللجنة المختصة لتجرى التعديلات اللازمة على القانون فيما يخص الدوائر الضيقة أو المتسعة.
ولفت عمار إلى أن الإجراءات التي اتخذها المتقدمون للترشح للبرلمان، من الكشف الطبى وصحيفة الحالة الجنائية ستظل سارية، لأن الصحيفة الجنائية تكون سارية لمدة سنة، ولا يمكن للانتخابات أن تؤجل لفترة عام كامل.