أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، كامل احترامها لأحكام القضاء الإدارى، القاضي بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، التي كان مقررا أن تجرى الجمعة القادمة لاختيار نقيب للصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة. كما أكدت اللجنة حق نقابة الصحفيين الطعن على الحكم، وفقا لقانون النقابة، وهو أمر لا ينتقص من القضاء أو يقلل من هيبته، فالطعن جزء من إجراءات التقاضى. وأعرب بشير العدل مقرر اللجنة، في بيان له اليوم الإثنين أن الحكم بوقف انتخابات النقابة والطعن عليه من جانب الشئون القانونية بالنقابة، تمثل كلها إجراءات قانونية، غير أن النقابة ملزمة بتنفيذ الأحكام النهائية التي استنفذت حقوق الطعن عليها. وقال "العدل" إن الأزمة التي تتعرض لها النقابة التي خلفها الحكم الصادر أمس بإلغاء دعوة مجلس النقابة لانتخابات التجديد النصفى، ليس الحكم ولا قانون النقابة السبب فيها، وإنما في الحالة التي عليها الصحفيون أنفسهم، الذين انصرفوا عن مناقشة قضايا مهنتهم، وتفرغوا للتراشق بالقوانين، الأمر الذي انعكس سلبا على المهنة والنقابة وأوضاع الصحفيين عموما. وحمل "العدل" مجلس نقابة الصحفيين، نقيبا وأعضاء، ومعه أعضاء الجمعية العمومية والنقابة، مسئولية تردى أوضاع المهنة وأبنائها، والوصول بها إلى هذا المنحدر الخطير، بعد أن أهملوا آليات تطوير المهنة وتشريعاتها، بما لا يفتح ثغرات في القوانين، أو تأويلات لمفسرين.