تعرف على الإجراءات السعودية الجديدة لترحيل الوافدين

لوحت المديرية العامة للجوازات السعودية، بتطبيق أشد العقوبات على مخالفي نظام الإقامة في السعودية خلال الفترة المقبلة لمن لا يسارع في تصحيح وضعه، وبينت أن الترحيل بعض التبصيم سيطول المتأخرين عن تجديد رخص الإقامة إضافة إلى الغرامة، حيث كان في السابق يُكتفى بالغرامات المالية عند كل تأخير في التجديد.
وأشارت إلى أنه لا توجد لديها عقوبات بديلة تخص المخالفين، كما أنها شدت الحزم على موضوع تمديد الزيارة لأسر المقيمين، إذ بينت أن المهلة الممنوحة لهم حاليًا تصل إلى 180 يومًا عن طريق نظام خدمات "أبشر"، وبعد تلك المهلة يعرض المخالف نفسه إلى المساءلة والعقاب.
وأوضح اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، أن الفترة المقبلة ستشهد الحزم مع المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين، ومن ذلك تطبيق العقوبات بحق كل من يخالف حمل رخصة الإقامة، إضافة إلى الغرامة المالية التي تبدأ من ألف ريال.
جاء ذلك على هامش اجتماع مديرون جوازات المناطق السنوي لرفع مستوى الأداء، الذي عقد في الرياض أمس، واشتمل جدول أعمالهم عددا من المحاور والموضوعات المهمة، وكذلك مناقشة التقرير السنوي لجميع ما يعترض العمل من عقبات، والبحث عن الحلول العاجلة لها، ورفع مستوى الأداء.
وأفصح اللواء اليحيى، أن وزير الداخلية سيدشن خلال الفترة المقبلة العديد من الخدمات الإلكترونية للجهات التابعة للوزارة، منوهًا إلى أن هناك خدمات عدة منها تخص المديرية العامة لجوازات، كما بين بقوله: "سترون قريبًا بعض الأمور التي تضيق الخناق على المخالفين من خلال ما قامت به وزارة العمل عبر برنامج حماية الأجور، وغيرها من البرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة للحد من أعداد المخالفين".
وفيما يخص الوافدين إلى البلد ومزوري شهاداتهم العلمية، ذكر اللواء اليحيى، أن المخالفين يحالون إلى اللجان الإدارية في الجوازات المختصة في الجوازات، ومن ثم يحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق بحثهم الأنظمة والقوانين والعقوبات المقررة بذلك، حيث لا تزيد فترة السجن على عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضاف: "نظرًا للأوضاع الراهنة التي تمر بها بعض البلدان العربية، ومنها سوريا التي تمر بالصراعات، فإن المخالف للأنظمة والقوانين يُخير بالترحيل إلى أي دولة شاء، وعلى عكس ذلك، فجميع المقيمين على أرض المملكة ممن يتقيدون ويلتزمون بالأنظمة، فهم محل تقدير واهتمام، حتى إن بقوا لسنوات طوال".
ويذكر اللواء اليحيى، أن هناك لجنة داخلية مشتركة ما بين الداخلية والعمل، وقال: "على الرغم من ملاحظة بعض الأشخاص عدم التواجد الأمني المكثف، إلا أن العمل مستمر ودائم ولم يتوقف حتى في الفترات الماضية، وفي بداية الحملة حصل نوع من الاستنكار نظرًا لوجود أعداد كبيرة من المقبوض عليهم من المخالفين لنظام الإقامة والعمل".
وحول عمل بعض المرافقين للمقيمين، على الرغم من تدوين ملاحظة عدم العمل، أوضح مدير عام الجوازات، أن هناك بعض التخصصات لا تتأثر عليها التقنية، مبينًا أن هناك اتفاقا ما بين جهات العمل وهؤلاء من أبناء وبنات الوافدين للعمل في بعض المنشآت، حيث تتعامل معهم البنوك بحسب ما لديهم من إثباتات، والأخيرة جهة تقدر تلك الظروف، ولا تمنع من عمليات إبداع الرواتب.
وعن إمكانية تجديد أو إصدار جواز السفر دون سداد مخالفات نظام "ساهر"، قال اللواء اليحيى، "لا مخرج من ذلك إلا بدفع المخالفات كاملة في حالة الرغبة على تجديد جواز السفر، أيضًا نسمح بتغيير الصورة الشخصية في الجواز حسب رغبة المواطن في ذلك، وكذلك تجديد الجواز إذا تبقت على صلاحية انتهائه قرابة السنتين، بعد تقديم المبررات المطلوبة للحاجة لذلك، سواء في دراسة أو غيرها، ودفع رسوم الخدمة".