تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر رئيس الهيئة، من تحقيق نصر قضائي جديد لصالح الدولة المصرية على شركة ماليكورب ليمتيد البريطانية. وقضت المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة في 19 فبراير الجاري، برفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر في مارس 2006 لصالح الشركة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بعد معارك قضائية دارت رحاها ما بين لندن وباريس والقاهرة، واستمرت ما يزيد على 10 سنوات ما بين هيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية. ويعد الحكم الأخير، هو الحادي عشر على التوالي الذي يصدر لصالح مصر في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة بإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة، على نحو درأ عن الدولة المصرية دفع مبالغ تقدر بنحو 18 مليارا و200 مليون جنيه. ويرجع أصل النزاع مع شركة ماليكورب إلى عقد الامتياز المتعلق ببناء وتشغيل مطار رأس سدر الدولي، وقام الجانب المصري بفسخ العقد مع الشركة، مما ألجأها إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والذي أصدر حكما لصالحها بالتعويض في 7 مارس 2006. وحاولت الشركة تنفيذ الحكم في فرنسا، غير أن المحاكم الفرنسية رفضت التنفيذ بموجب حكم بات من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 يونيو 2010، وذلك أخذا بدفاع هيئة قضايا الدولة. كما تقدمت هيئة قضايا الدولة حينها بطعن على حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بدورها في 5 فبراير 2012 ببطلان الحكم، إلا أن الشركة عاودت محاولة التنفيذ أمام المحاكم البريطانية، غير أن المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة رفضت التنفيذ بموجب حكمها الأخير الصادر في 19 فبراير 2015 بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن. وسبق وأن أقامت الشركة تحكيما استثماريا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (الإكسيد) على زعم مخالفة مصر للاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والمملكة المتحدة، طالبة إلزام الحكومة المصرية بمبلغ 518 مليون دولار أمريكي، غير أن هيئة التحكيم رفضت جميع طلبات الشركة بموجب حكمها الصادر في 7 فبراير 2011، وعلى إثر ذلك أقامت الشركة دعوى لإبطال هذا الحكم، إلا أن لجنة الإبطال قضت بتاريخ 3 يوليو 2013 برفض طلب إبطال الحكم أخذا بدفاع هيئة قضايا الدولة. ويعد الحكم الأخير الصادر في 19 فبراير الجاري هو الحكم الرابع على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية ضد شركة ماليكورب البريطانية. جدير بالذكر أن هذا الحكم هو الحادي عشر على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة بإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة، وهي جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحا في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولي بنسبة قاربت 100 %. وبلغ إجمالي قيمة المبالغ التي تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، من إنقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها على مدى 4 سنوات، ما يعادل تقريبا 18 مليارا و200 مليون جنيه مصري، على نحو ساهم بصورة فاعلة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية. ويؤكد الحكم عدم إخلال مصر بالتزاماتها مع المستثمرين الجادين، مما يكون له أثر بالغ في دعم وتنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر وتدعيم الثقة في مناخ الاستثمار.
