كشف القيادي الإخواني سعد الكتاتني، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل أمام محكمة جنايات القاهرة، عن سبب حل الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قررت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013 هو انقلاب على الرئيس الشرعي، ولا أعترف بالرئيس المؤقت الحالي. وأضاف الكتاتني، أن هذا جاء أثناء حضور المستشار أيمن بدوي لي بسجن طرة، وطلبه مني محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلبه مني التدخل لقبول الدية من الدولة في شهداء فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان. وتابع الكتاتني حديثه على لسان المستشار أيمن بدوي قائلا: "إن أهالي الشهداء لن يستطيعوا الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات"، كما أكمل الكتاتنى قائلا "أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك". جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما.