دفع محام متضامن أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، ببطلان كافة القوانين الصادرة في عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور. وقال في الجلسة إن منصور لم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية كرئيس للمحكمة الدستورية وبهذا يكون تعيينه رئيسا للجمهورية باطلا، ويترتب عليه بطلان كافة القوانين الصادرة عن منصور ومنها قوانين الانتخابات.