دعوى قضائية تطالب بإلغاء جميع قرارات "منصور"

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء كافه قرارات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
وقالت الدعوى التى أقامها كل من مجدى سالم ونزار غراب المحاميان والتى حملت رقم 69 069 لسنة 67 قضائية :"إن جميع قرارات رئيس الجمهورية المؤقت باطلة لأنه وصل إلى المنصب بطريق غير الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 , والذى يتطلب أن يتعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية, وأن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية, وأن تعيين المستشار عدلى منصور جاء بالمخالفة للقانون حيث أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اختارته رئيسا للمحكمة, وأنه حلف اليمين أمام الجمعية العمومية ولم يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية, وبالتالى فإن تعيين رئيس الجمهورية المؤقت باطل, وأن ما بني على باطل فهو باطل, وبالتالى فإن جميع قراراته كرئيس للجمهورية باطلة" .