قال مصدر قضائي، إن حكم الدستورية العليا واجب النفاذ من تاريخ وضع حيثيات الحكم، وفقا لما نص عليه الدستور المعدل. وأضاف في تصريح ل "فيتو": "وبالتالي في حال صدور الحكم بعدم دستورية مواد بقوانين الانتخابات، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، فإن ذلك يعني وقف إجراءات الانتخابات على الفور". وأوصت هيئة المفوضين بالدستورية العليا بعدم دستورية جداول انتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 بشأن تقسيم دوائر الانتخابات.